مشروع لتأسيس ثلاث مجالس فرعية لـ”الاستثمار – التشاركية – التخطيط الإقليمي”

أكدت مصادر مطلعة في هيئة التخطيط والتعاون الدولي أن الهيئة بصدد وضع نظام داخلي جديد يناسب الهيكلية الجديدة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المراد تأسيسه في ظل مشروع قانون هيئة التخطيط والتنمية الجديد.

وبحسب المصادر فإن مهام المجلس حددت في الاختصاصات المتمثلة في اقتراح شكل وآجال عملية التخطيط المعتمد في سورية على أن يتم رفع مقترح بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء، إلى جانب إقرار التوجهات التنموية العامة على المستويات الكلية والقطاعية، إضافة إلى مناقشة الرؤى والاستراتيجيات والأهداف العامة الكلية والقطاعية والإقليمية والخطط المتوسطة والقصيرة الأمد، واتخاذ التوصيات بشأنها ورفعها إلى مجلس الوزراء، فضلا عن مناقشة السياسات التنموية وسياسات الاستثمار العام والخاص والمشترك واتخاذ التوصيات بشأنها ورفعها إلى مجلس الوزراء.

ومن الاختصاصات أيضاً اعتماد الخريطة الاستثمارية الإجمالية على المستوى الوطني وإقرار منح الضمانات والتسهيلات والإعفاءات الخاصة بالاستثمار وسائر المزايا الاستثمارية الأخرى، مع إقرار السياسات والإجراءات المتعلقة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص. كما  حددت مهام المجلس في إقرار تقارير الوضع الراهن والحالة التنموية، وإقرار توزيع الاعتمادات على الجهات العامة، ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ورفعه إلى مجلس الوزراء، ودراسة مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمجالات عمله مع ضمان اتساق الخطط على المستوى الوطني مع الخطط التي تضعها السلطات المحلية تحقيقا للتنمية المتوازنة، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ المهام المنوطة به.

وبينت المصادر أنه ينبثق عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ثلاث مجالس فرعية يكون الأول للتخطيط الإقليمي، والثاني للاستثمار، والثالث للتشاركية وجميع هذه المجالس تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

 محمد زكريا