مسؤولون حكوميون يعلنون أفقاً مالياً جديداً…والحاجة أم الاختراع..

دمشق – الخبير السوري

بين أمين عام مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر أن من فضيلة فتح العقارات الحكومية المؤجرة، هو استنهاض للقدرات التشريعية والقانونية التي بقيت مطوية طيلة عقود من الزمن، لذلك من الطبيعي أن نلاحظ بعض الأخذ والرد وبعض وجهات النظر التي تختلف من مؤسسة لأخرى.

مشيراً إلى أنه ليس هناك نموذج واحد نمطي عند كافة الوزارات ولكافة الاستثمارات، بل هناك تباين من حيث الكم والنوع بين وزارة وأخرى، لذلك من الطبيعي أن نرى ما ينطبق عليه قانونياً من إحدى الجهات قد لا ينطبق على الجهة الأخرى، لكن الشيء الذي يجمعها هو إصرار الحكومة على اتباع القوانين والتشريعات دون أي خروج على أي نص تشريعي. مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على إيرادات، وإنما على تطوير بنى مؤسساتية تظهر كيف يمكن للحكومة عصرنة وتحديث وإعادة قراءة مخرجات المؤسسات التابعة لها.

وأضاف خضر إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتم فقط ضمن الأطر القانونية وأن الحكومة السورية ليست قاصرة اليد عن تعديل أي تشريع بما يضمن المصلحة العامة، مبيناً أن الحكومة لا تهدف إلى تحصيل موارد على حساب بعض الأطراف أو الشركاء الآخرين، فالهدف هو تحقيق المصلحة العامة ضمن الأطر التشريعية والقانونية وتطوير هذه التشريعات من سنة العمل الحكومي.

وفيما يتعلق باستثناء العقارات التابعة لوزارة الأوقاف من عمل اللجنتين بينت وزير الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني  أن العقارات التابعة لوزارة الأوقاف لها خصوصية تنبع من أنها أملاك تابعة للوقف وتعالج وتستثمر بطرق مختلفة، مؤكدة أن الوزارة قدمت بشكل كامل كل البيانات للجنة وقد طلبت المساعدة بكيفية المعالجة، وتقوم الوزارة بإعادة النظر ومعالجة كل ملف لتعلم اللجنة بها لاحقاً.

الدكتور حسين إبراهيم بين أن هناك مشروع قرار مرفوع الآن لرئاسة مجلس الوزراء سيساعد على زيادة قيمة بدلات الأملاك البحرية بما يصل إلى مليار ليرة تقريباً، وأن هناك حراك يسير بالتوازي في كل الاتجاهات من قبل كافة الوزارات وستكون هناك إنجازات قادمة.

مشيراً إلى أن اللجنة ستكون في كل الوزارات وتتابع عن كثب كل ما ينجز من قبل كل جهة ضمن البرامج الزمنية التي سيعمل عليها خلال الأيام القليلة القادمة ليكون هناك معرفة وبينة مما ستنجزه كل جهة خلال ما تبقى من هذا العام لتحقيق عوائد بالمليارات.