تتحفظ وزارة المالية على كل علاوة تقترحها مؤسسات الدولة ووزاراتها للعاملين وفق لائحة مهام خاصة و إضافية، من شأنها تحسين العمل والارتقاء به، مثل مكافأة أو نسبة مئوية من عائد استثنائي أو غير ذلك.
فيما تكون سخية بل بالغة السخاء مع موظفيها والعاملين فيها، وكأن فعلاً مقولة ” جحا أولى بلحم ثوره” ليست مجرد سرد ولغو للتسلية؟؟
فقد قرر مأمون حمدان وزير المالية، إضافة ٥٠ بالمئة من نسب عائدات الجباية المستحقة للعاملين في هيئة الضرائب ومديريات المالية، في وقت رفض أن يكون ثمة نسبة من الضبوط التموينية من نصيب موظفي الرقابة، تاركاً الأسواق سائبة أمام مراقب جائع، وتاجر يعرف نقاط الضعف جيداً.
حتى زيادة تعويض الاستكتاب الصحفي تم رفضها من قبل “المالية” حتى غدا الصحفي السوري” مسخاً” أمام جاره اللبناني، أو حتى أمام نفسه هو ذاته عندما يكتب في الصحافة اللبنانية، هنا يتقاضى 2000 ليرة على المادة كحد أقصى، وهناك في لبنان يتقاضى 100 دولار أي 50 ألف ليرة سورية، وتصرّ وزارة المالية على الرفض..فقط موظفي الوزارة وقبلهم موظفي الجمارك – وهم للمالية أيضاً – يحق لهم الحصول على علاوات..رغم أن العلاوات والنسب هنا لدى موظفي وزارة المالية لم تنفع أبداً..فالتهريب على أشده في الجمارك رغم نسبة الـ17 % من القضايا التي تمنح للخفير في حال ضبط مهربات..كما أن التهرب الضريبي ازداد ولم يتراجع رغم العلاوات..فإلى أين يتجه السيد الوزير في رؤيته الجديدة ؟؟
لمن يسأل عن الجديد ..هذا هو الخبر الذي كان مناسبة كتابة السطور أعلاه..أصدر وزير المالية مأمون حمدان قرار بان يضاف من نسبة عائدات الجباية المستحقة وفق أحكام القرار ٤٦٤ لعام ٢٠١٢ والقرار ٥٨٨ لعام ٢٠١٦ والقرار ٥٩٧ لعام ٢٠١٧ نسبة ٥٠ للعاملين في الهيئة العامة للضرائب الرسوم والإدارات المركزية ومديريات المالية التابعة لها في المحافظات.
