أكد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أن التعاون الدولي والتعامل مع الشركات في الدول الشقيقة والصديقة يأخذ حيزاً هاماً في عملية إعادة الأعمار .
و أضاف خلال استقباله رجال أعمال عرب و أجانب وممثلي شركات كبرى من المشاركين في معرض دمشق الدولي، أن الحكومة وضعت بنية استثمارية تشجيعية متطورة ستكون جاهزة خلال شهرين من خلال قانون الاستثمار الجديد وقانون التشاركية اللذان يعتبران عصريان ومتطوران جداً ويشجعان على الاستثمار في سورية وبالفعل بدأنا بالتواصل مع الدول الصديقة المهتمة ووضعنا مشروع يعزز التعاون مع الدول الأخرى ويشجع الشركات الخاصة .
ولفت المهندس خميس إلى أن مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد أحد أهم عناوين تطوير هيكلية مؤسسات الدولة وتبسيط الإجراءات لتخفيف الروتين والبيروقراطية في العمل ويوجد ركائز عديدة تعمل عليها الحكومة لتطوير مؤسساتنا بالقطاعين العام والخاص وأهمها تطوير التشريعات لتواكب التطور العالمي إضافة إلى الرؤى الحكومية بإعادة الإعمار ومايرافقها من آلية تنفيذية كل ذلك لإعادة بناء سورية أفضل مماكانت عليه قبل الحرب .
وطمأن رجال الأعمال العرب والأصدقاء المهتمين بالصناعات النسيجية السورية أن واقع أسعار القطن السوري والأقمشة النسيجية السورية قيد المعالجة حالياً وهناك خطوات إيجابية ونوعية بهذا الاتجاه
و أكد أن الحكومة وضعت رؤى كاملة لما ستفعله بعد الحرب تشمل جميع مكونات الدولة السورية….وسورية قبل الحرب كانت أرض خصبة للاستثمار والآن بعد الحرب أصبحت أكثر خصوبة للاستثمار .
وكلّف المهندس خميس المعنيين بدراسة إمكانية استئجار باخرة مخصصة لنقل البضائع بين سورية وليبية تسهيلاً لأمور النقل والشحن بين البلدين وذلك استجابة لرغبات رجال الأعمال الليبيين المشاركين في معرض دمشق الدولي بالدورة 60
