“هرش رؤوس حتى الصلع” لإصلاح القطاع العام الاقتصادي

تتجه معظم الآراء والأفكار التي ترشح من أروقة اجتماعات لجنة القرار /785 / المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الاقتصادي للبدء بالمدخل القانوني الأنسب من “المالي والتنظيمي” عبر تشكيل لجان قانونية مختصة بدراسة كل التفاصيل القانونية والتشريعية للقطاع.

ومع التوافق الحكومي على إعادة بناء القطاع العام الاقتصادي في سورية على أسس قوية وتعظيم مساهمته في عملية التنمية، لاسيما في المرحلة القادمة وتقديم المؤسسات والشركات العامة خدماتها بأعلى مستوى من الفعالية والكفاءة والجودة ، جاء نقاش أعضاء لجنة القرار في الاجتماع الثاني عبر ورقة العمل التي عرضها الدكتور عماد صابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والتي طرحت عدة محاور منها ( الوضع الراهن للهيئات والمؤسسات العامة – المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي – الهيئات العامة ذات الطابع الإداري إضافة إلى التكييف القانوني التي تنظم عمل المؤسسات العامة وغيرها من المحاور.

وأكد المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة على أهمية رسم خطوات تنفيذية بعد دراسة معمقة لكل ما طرح، لتصبح ورقة العمل مصفوفة نسير على أساسها بخطى واحدة ونحن قادرين لأننا نمتلك الخبرة والإرادة لتحقيق ذلك، وهذا ما انسجم مع آراء وزراء الصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتنمية الإدارية ورئيس هيئة تخطيط الدولة ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء  ورئيس المكتب الاقتصادي في الاتحاد العام لنقابات العمال كفرقاء متعددون على هدف واحد وهو صلاح القطاع العام.

كنانة علي