مرسوم وشيك داعم للصناعة..ائتلاف ثلاث وزارات وإصرار بلا تردد..

بات التوافق شبه تام بين وزارات “الصناعة- الاقتصاد والتجارة الخارجية – المالية”   على تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية بنسبة 50 % بهدف دعم وتنشيط الصناعة المحلية، ويتزامن هذا التوافق مع مناقشة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مشروع مرسوم بتخفيض هذه الرسوم، وموافقته  على رفعه إلى الجهات الوصائية لاستكمال أسباب صدوره.

ويشير مصدر في وزارة المالية إلى أن الوزارة وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع المرسوم المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية  بنسبة 50 % على المواد الأولية المستخدمة في الصناعة المحلية، لمدة عام يبدأ من تاريخ نفاذه وتخويل رئيس مجلس الوزراء بتمديد العمل بأحكامه لمدة عام آخر بعد تقييم الأثر الاقتصادي له خلال العام الأول لنفاذه.

وفي ذات السياق بينت وزارة المالية من خلال المذكرة التي أعدتها لرئاسة الوزراء الأسباب الموجبة لهذا المشروع والمتمثلة بضرورة إعادة توطين الصناعة المحلية وتنشيطها خلال المرحلة الراهنة، إضافة إلى أن العديد من الصناعات الوطنية هي صناعات تحويلية لمواد نصف مصنعة تخضع في التعريفة الجمركية النافذة لرسوم جمركية تزيد في بعض الحالات عن 1% من قيمتها، حيث تخضع بعض مدخلات الإنتاج لرسم 5% أو10%، وبحسب المالية فأن كل ذلك يستدعي إيجاد آلية لتخفيض الرسوم الجمركية عن المواد الأولية للصناعة على اختلاف أنواعها لمواجهة المتطلبات الآنية لدعم الصناعة الوطنية ودون تعديل الرسوم الجمركية المقررة عليها في جدول التعريفة النافذ كونها محددة وفق معيار يراعي درجة تصنيع المادة.

في الوقت الذي يؤكد فيه وزير المالية الدكتور مأمون حمدان  أن هذا التخفيض سيساهم في تخفيض أسعار المنتجات، ويتوافق معه بذلك عضو غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق من جهة أنه بالفعل إيجابي على حد وصف الحلاق، إلا أن الأخير يعتبره غير كافي لتنشيط الصناعة الوطنية، كون أن هناك عوامل أخرى تساهم بتضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية للصناعات المحلية والمتمثلة -بحسب الحلاق- بارتفاع تكاليف الترفيق والنقل من المرفأ إلى المقصد، إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف، فكلها عوامل يجب العمل عليها حتى يتم بالفعل تخفيض تكاليف الإنتاج.

يستند مشروع المرسوم المعد  على أحكام المادة 15 من قانون الجمارك العامة رقم 38 لعام 2006، وبناء عليه ينص  المشروع على تخفيض الرسوم الجمركية المحددة في جدولة التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 بنسبة 50 % على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية. ويوكل مشروع المرسوم إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات إصدار إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج المستفيدة من أحكام هذا المرسوم بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

محمد زكريا