الخبير السوري ـ علي حسون
ما أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إلغاء العمل بنظام الأسئلة المؤتمتة لامتحانات الشهادات العامة حتى بدأت الأصوات تعلو، هنا وهناك، متهمة صناع القرار في الوزارة بالتخبط وتشتيت الطالب الذي أصبح “ربوتاً” وحقل تجارب من خلال إصدار وإلغاء وتعديل وتصحيح، مما رسم مشهداً قاتماً وكابوساً للطلبة حسب رأي البعض من أهالي الطلاب.

توقيت خاطئ وتسرّع

قرار الإلغاء أثار ضجة كبير في الأوساط التربوية،إذ اعتبر عدد من المدرسين أن إلغاء نظام الأتمتة في هذا التوقيت لم يك موفقاً وخاصة أنه جاء بعد أن تدرب الطلاب على النظام المؤتمت مما سيشكل ضغطاً نفسياً وضاعف حالة القلق والتوتر وحرق أعصاب الأهل وأبنائهم، وشكّل عبئاً مادياً إضافياً، عدا عن الضياع والإحباط المرافقين لهم خلال عام سابق من الدراسة والتعود على نظام الأتمتة.
وأشار مدرسون إلى استعجال وزارة التربية في هكذا قرار،إذ من الأحرى بالمعنيين التريث إلى انتهاء العام الدراسي الحالي ودراسة القرار بتروي وتهيئة الظروف للطلاب قبل اتخاذ القرار بداية العام لاسيما أن معظم طلاب الشهادات اتبعوا دورات خلال الصيف المنصرم على المنهاج وطريقة الأسئلة المؤتمتة كما جاءت في الدورة الماضية.

“المؤتمت” لم يحقق الغاية
في حين دافع كثيرون من المختصين على قرار وزارة التربية بإلغاء الأتمتة والعودة إلى النموذج التقليدي والمقالي، مقرين بفشل الأسئلة المؤتمتة كونها لم تحقق الهدف المرجو من الامتحانات وخاصة في الفرع العلمي، ولاسيما مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء، حيث حلول المسائل متسلسلة ومترابطة من بدايتها لنهايتها.

الخبيرة التربوية راغدة محمود رأت أنه لا يجوز الحكم على أي أمر من دون تجربة، إذ مدح بعض المعلمين والطلاب الامتحان المؤتمت للعام المنصرم ، وهو اختصار الوقت في التصحيح عند المدرسين وسرعة صدور النتائج وزاريا ، معتبرة أن الطالب المهمل كان لديه فرصة جيدة للنقل من خلال لغة الإشارة وبصمت ولا نستطيع تجاوز ذلك لأن الكثير من الطلاب استفادوا من النموذج الواحد وحصلوا على علامات ليست من حقهم بسبب الغش ، وعدم قدرة المراقبين على ضبطهم.
ولم تخف “محمود” الاستياء كبير في مادة الرياضيات التي كان الطالب ينال علامات على طريقة الحل أما هذا العام الخطأ مدمّر والوقت ضيق، إذ يشعر الطالب بارتباك شديد وبخاصة المتفوق الذي يسعى لنيل العلامة التامة ، لاسيما أن من مساوء هذه الطريقة سرعة النقل يكفي نقل الإجابة دون أي حل أو عصف ذهني، فلا يمكن أن نقيس مستوى طالب تعليميا بعد ١٢ عاما بامتحان مؤتمت يحدد مستقبله وطريق دراسته ، الأتمتة تقيد الفكر وتمنع الإبداع في جميع المواد.
ودعت محمود القائمين أن تكون الامتحانات مراعية لجميع الطرق الحديثة في صياغة الأسئلة وتصميمها وأن تكون نسبة الأتمتة لا تتجاوز ٢٠ % من الأسئلة في الامتحان النهائي ، فالأتمتة تصلح للجامعات وللصفوف الانتقالية أما الشهادات جرّبنا أتمتة المواد، مشيرة إلى أنه لو استمرت وزارة التربية بهذا النمط سنحصل على جيل لا يهتم بالخط العربي والإملاء والنطق ويبحث عن الإجابات الجاهزة وسرعة الحل.

ورغم تأكيد الكثير من المختصين أن قرار “أتمتة” أسئلة امتحان الشهادات العامة سيقطع الطريق على تجار العلم والباحثين عن المكاسب المالية على حساب مصلحة الطلاب ومستقبلهم، ومع أن هذا النظام مستخدم في معظم بلدان العالم، في المدارس والجامعات، ترى وزارة التربية أن نظام المؤتمت فشل بقياس مهارات الطالب ولم يؤدي الغاية المرجوة من الامتحان وضعف هذه الاختبارات في كشف مهارات الطالب وخاصة في مواد اللغات، مؤكدة أن الأسئلة المقالية هي التي تقيس مهارات الطالب والقدرة على الابتكار والإبداع.

يشار إلى وزارة التربية والتعليم أصدرت قراراً يقضي بإلغاء العمل بنظام الاختبارات المؤتمتة في امتحانات الشهادة الثانوية العامة واعتماد نظام اختبارات متكامل وشامل يتضمن أسئلة مقالية وموضوعية، وذلك وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وتطوير العملية الامتحانية.
وبني القرار على الدراسة المقدمة من مركز القياس والتقويم التربوي وانطلاقاً من مخرجات ورشة العمل الخاصة بتقييم الدورة الامتحانية لعام 2025م لشهادة التعليم الثانوي.
وشمل القرار إلغاء اعتماد نظام اختبارات متكامل وشامل يتضمن في بنيته أسئلة مقالية وموضوعية، بما يكفل قياساً أدق لمستوى التحصيل العلمي وتنمية التفكير التحليلي والنقدي لدى الطلاب، على خلاف نظام الاختبارات المؤتمتة.