الاقتصاد السّوري من أكثر الاقتصادات استقلالاً عن القوالب الغربيّة، إذ اعتمد منذ تأسيس الدّولة على الزّراعة كركيزة أساسيّة، تلتها الصّناعة والسّياحة والطّاقة ، إلا أنّ الحرب والجفاف والهجرة أثّرت سلباً على الإنتاج الزّراعي والصّناعي، وخلّفت بنية تحتيّة متهالكة تحتاج إلى إعادة بناء شاملة.
ورغم الصعوبات، أطلقت الحكومة صندوق التّنمية السّوري، والمجلس الأعلى للتنمية الاقتصاديّة، كما بدأت بإنجاز مجموعة من الشّراكات مع دول عربية كقطر والإمارات والسّعوديّة لإعادة الإعمار، مع عودة تدريجيّة للمهجّرين ودعم خليجي لتسوية الدّيون الدّوليّة.
لكن مازال ثمة تحديات ماثلة.. إذ أن كلفة الإعمار الهائلة، في ظلّ استمرار العقوبات، وضعف المؤسّسات، وتدنّي القدرة الشّرائيّة رغم زيادات الرّواتب الأخيرة، التي لم تواكب ارتفاع الأسعار، كلّها من أبرز التّحدّيات المُرافقة للحكومة الحاليّة والتي تضع على عاتقها أحمالاً متوازنة مع الموجودات الوطنيّة مع الاعتماد على العنصر البشري والطّاقات السّورية داخل حدود الوطن وخارجه .
الواقع أن الاقتصاد السّوري يقف اليوم على مفترق طرقٍ حاسم؛ فإمّا أن يُعادَ بناؤه على أسس الإنتاج المحلّي والاستثمار الشّفاف والطّاقة المتجدّدة، أو أن يبقى أسير الأزمات والعقوبات.
ويبقى النّهوض ممكناً، شرط أن تتوحّد الإرادة الوطنية وتتحد الجهود بين الدّولة والمجتمع والدّاعمين العرب لإعادة سورية إلى موقعها الاقتصاديّ الطبيعي في الشّرق الأوسط.
