الخبير السوري ـ نهى علي:

انتقد الخبير الاقتصادي د. إيهاب اسمندر ظاهرة الجدل الساخن على منابر التواصل الاجتماعي بين شخصيات رسمية أو شبه رسمية تنتمي إلى نفس الفريق التنفيذي.

التنازع” داخل المنظومات التي يفترض أنها متجانسة، يشير إلى عدم استقرار مؤسسي وغياب الإستراتيجية الواضحة

واعتبر د. اسمندر في تصريح لجريدتنا “الخبير السوري”  أن السجالات علناً عبر وسائل الإعلام، شيء سلبي، ويضعف الثقة بنتاج هذه الكوادر، لأن “التنازع” داخل المنظومات التي يفترض أنها متجانسة، يشير إلى عدم استقرار مؤسسي وغياب الإستراتيجية الواضحة لهذه المنظومة..

محاذير الكلاسيكية المفرطة

يلفت د. اسمندر إلى الجدل الراهن بين من يطالب (بنموذج الدولة الحمائية) وضرورة بقاء هيمنة الدولة على الشأن الاقتصادي، بالاستناد بشكل أساسي إلى نظرية اقتصادية كلاسيكية، تبرر الحماية المؤقتة للصناعات الناشئة حتى تصل إلى مرحلة النضج وتصبح قادرة على المنافسة..

الدعم والحماية بدون شروط وإصلاحات مصاحبة يؤدي إلى تحول الصناعيين إلى “مستفيدين من الدعم” بدل أن يكونوا “مستثمرين في رأس المال

معتبراً أن هذا مبرر مقبول من الناحية النظرية، خاصة في اقتصاد مدمر، لكن الدعم والحماية بدون شروط وإصلاحات مصاحبة يؤدي إلى تحول الصناعيين إلى “مستفيدين من الدعم” بدل أن يكونوا “مستثمرين في رأس المال”.. ويصبح الهدف هو اقتناص الدعم وليس تحسين الجودة أو الكفاءة، كما أن ذلك يعني ارتفاع التكلفة على المستهلك، فالحماية تؤدي غالباً إلى منتجات محلية بجودة أقل وسعر أعلى، مما يقلل من القوة الشرائية للمواطن.

 انفتاح حتى الانكشاف !

وعلى المقلب الآخر يشير الخبير اسمندر إلى أنصار نموذج السوق الحرة، التي تفترض أن الرفاهية تتحقق من خلال كفاءة السوق والمنافسة الحرة، وليس عبر تدخل الدولة، وأن الدعم يخلق “صناعة ضعيفة غير مجدية” تعتمد على “عكاكيز” وهو يطالب بـ”الحرية الاقتصادية” كما في “شعوب الأرض المتقدمة”..
ويرى أن حجة هؤلاء تستند إلى المدرسة الكلاسيكية الجديدة، التي ترى أن المنافسة الحرة تقود إلى أفضل توزيع للموارد وأقل الأسعار للمستهلكين (هذا صحيح نظرياً في أسواق كاملة التنافس).

 فتح السوق فجأة في اقتصاد هش سيؤدي إلى صدمة وستفلس معظم المنشآت الصناعية المحلية

لكنه يرى  ـ د. اسمندر ـ أن مثل هذا الافتراض غير واقعي في الاقتصاد السوري، والاقتصادات “المتقدمة” التي يتم الاستشهاد بها بنت نفسها عبر فترات طويلة من الحماية والتخطيط الصناعي..
و يجزم بأن فتح السوق فجأة في اقتصاد هش سيؤدي إلى صدمة وستفلس معظم المنشآت الصناعية المحلية، قبل أن تتاح لها فرصة التكيف أو الإصلاح، مما يزيد من حدة البطالة والاعتماد على الخارج..
كما لم تأخذ مثل هذه الرؤية في الاعتبار أن السوق الحر لا يحل مشاكل البنية التحتية المدمرة، أو انعدام التمويل، أو غياب المعرفة التقنية..

“المنطقة الرمادية” تقوم على (حماية انتقائية تستهدف قطاعات استراتيجية واعدة ولفترة زمنية محددة مع ربطها ببرنامج إصلاح إلزامي وتحرير تدريجي

طريق ثالث

إلا أن ثمة طريقاً ثالثاً يلفت إليه د. اسمندر .. فالنقاش الجاري قد يوصل بعض المتابعين إلى أنه لا يوجد سوى خيارين (إما حماية مطلقة أو سوق حرة مطلقة).. لكن برأيه من الواقعية حالياً في سوريا قبول وجود منطقة رمادية “المنطقة الرمادية”، تقوم على (حماية انتقائية تستهدف قطاعات استراتيجية واعدة ولفترة زمنية محددة مع ربطها ببرنامج إصلاح إلزامي، وتحرير تدريجي، أي فتح السوق بشكل متدرج مع دعم مؤقت للقطاعات أثناء عملية التكيف)..
ويستغرب الخبير اسمندر أن النقاش الدائر يتجاهل البيئة الكلية، وإلى حد ما يتجاهل الإطار الكلي المدمر: ارتفاع سعر الدولار، التضخم الجامح، العقوبات الاقتصادية) والتي تشكل معوقات أكبر من سياسة الجمارك وحدها..
ويختم: إن تحول النقاش الاقتصادي التقني إلى صراع أيديولوجي (“الفكر البعثي الماركسي” مقابل “الحرية الاقتصادية”) يعيق الوصول إلى حلول عملية قائمة على الأدلة والدراسات..