كشفت صحيفة نيويورك تايمز أنها تتبعت خلال عشرة أشهر مصير كبار المسؤولين في نظام الأسد الذين شاركوا في الانتهاكات ضد السوريين.
وبعد سقوط النظام في كانون الأول، اختفى معظمهم، بينما هرب آخرون بمساعدة السفارة الروسية.
استند التحقيق إلى مراجعة وثائق رسمية ومقابلات مع عشرات المصادر، إضافة إلى قواعد بيانات من منظمات سورية ودولية، ليتم تضييق القائمة إلى 55 شخصية تتحمل المسؤولية الأكبر عن الجرائم والانتهاكات، من بينها قادة في الجيش والأجهزة الأمنية وبرنامج الأسلحة الكيميائية.
اعتمد فريق التحقيق على تحليل صور الأقمار الصناعية والوثائق الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتحديد أماكن المسؤولين الفارين، كما استخدم الذكاء الاصطناعي لمراجعة أكثر من 13 ألف وثيقة مسرّبة من داخل سورية.
وتمكن الفريق من تحديد مواقع أكثر من 12 مسؤولًا ما زالوا أحرارًا، بعضهم يقيم في روسيا والإمارات، فيما تتواصل الجهود الدولية لملاحقتهم قضائيًا.
البحث عن العدالة
تعمل الحكومة السورية الجديدة بالتعاون مع منظمات مدنية ودولية على ملاحقة المتورطين في الجرائم السابقة، فيما يواصل الادعاء العام في أوروبا والولايات المتحدة إعادة فتح الملفات التي تتعلق بانتهاكات النظام البائد.
ورغم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه دمشق اليوم، تبقى العدالة والمساءلة عن الجرائم الماضية جزءًا أساسيًا من بناء سورية الجديدة، التي تسعى إلى طيّ صفحة الحرب دون طمس الحقائق أو إفلات الجناة من العقاب.