الخبير السوري – نسيم عمران:

لم تظهر وقائع الفقر في سوريا على مؤشرات البنك الدولي، على الرغم من كثافة التصريحات الرسمية عن نسبة الفقراء التي وصلت إلى أكثر من 90 % وفق قراءات رسمية كان أكثر من أشار إليها الدكتور محمد يسر برنية وزير المالية، الذي كشف عن الإعداد لإستراتيجية متكاملة وبرامج لمكافحة الفقر في سوريا.

معايير ضبابية

 

لكن يبدو أن الروائز التي يعتمدها البنك الدولي، تركز على ظروف فقر وجماعات أكثر سواداً وشدة من تلك التي يعاني منها السوريون، أو ربما تحاول تقارير البنك الدولي عدم توسيع دائرة رصد الفقر في العالم كي لاترتب التزامات على المنظمات الإغاثية الدولية والجهات المانحة، وهذا بالطبع ليس في صالح سوريا التي تعول – حسب إستراتيجية الوزير برنية – على المساعدات والمنح وعمليات الإغاثة المنظمة.

فقر في مواجهة الرفاهية

 

اليوم رغم التقدم التكنولوجي والاقتصادي الذي يشهده العالم، لا تزال ملايين البشر يعيشون تحت خط الفقر المدقع، وفق أحدث بيانات البنك الدولي المنشورة عبر منصة Our World in Data، لواقع الفقر العالمي في عام 2024.

وتكشف البيانات أن أفريقيا ما زالت القارة الأكثر معاناة من الفقر، حيث تضم 23 من أصل 30 دولة هي الأعلى عالميا في نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من 3 دولارات يوميا.

فرغم كونها تنتج نحو 75% من الكوبالت العالمي – المعدن الحيوي لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية – فإنها تعاني من ضعف الحوكمة، والنزاعات المسلحة، والانتهاكات الحقوقية من شركات متعددة الجنسيات، ما جعلها نموذجًا صارخا لتناقض الثروة والفقر.

في الصدارة

وتتصدر جمهورية الكونغو الديمقراطية القائمة بنسبة 85.3% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، رغم امتلاكها ثلاثة أرباع احتياطي العالم من الكوبالت، وهو معدن أساسي في الصناعات التقنية الحديثة.

ورغم ثرواتها الطبيعية الهائلة، فإن الكونغو تواجه أزمات متشابكة من سوء الحوكمة والنزاعات المسلحة والانتهاكات الحقوقية للشركات متعددة الجنسيات، ما جعلها أسيرة حلقة الفقر لعقود طويلة.

ويشير الخبراء إلى أن الأسباب المشتركة تشمل تغير المناخ، وضعف البنية التحتية، وانخفاض الاستثمارات، ما جعل الفقر ظاهرة مزمنة في مناطق واسعة من القارة.

فقر فوق ثروات طبيعية

وتأتي موزمبيق في المرتبة الثانية بنسبة 82.2%، تليها مالاوي بنسبة 75.4%، وبوروندي (74.2%)، ثم زامبيا (71.7%) وجمهورية أفريقيا الوسطى (71.6%).

ورغم امتلاك بعضها موارد طبيعية ضخمة كالنحاس والذهب، إلا أن ضعف البنية التحتية والاعتماد على الزراعة التقليدية وتراجع الاستثمارات يعمّق الهوة بين الثروة والواقع المعيشي.

كما يشير الخبراء إلى أن الفساد المزمن، إلى جانب تغير المناخ الذي يهدد الأمن الغذائي، يمثلان عاملين رئيسيين في استمرار الفقر في تلك الدول.

من النيجر إلى كينيا.. نصف السكان تحت خط الفقر
تضم المراتب التالية دولا مثل النيجر (60.5%)، وأوغندا (59.8%)، وزيمبابوي (49.2%)، وكينيا (46.4%)، وكلها تواجه تحديات تتعلق بندرة المياه والطاقة والفرص الاقتصادية.

وبحسب التقرير، يعيش أكثر من نصف سكان هذه الدول في ظروف معيشية صعبة تفتقر إلى الكهرباء والمياه النظيفة والتعليم الجيد، في وقت تتزايد فيه معدلات النزوح الداخلي والصراعات المحلية.

ورغم هيمنة القارة الأفريقية على القائمة، فإن كوسوفو جاءت في المرتبة الـ19 عالميا، لتسجل أعلى معدل فقر خارج أفريقيا، حيث يعيش واحد من كل أربعة أشخاص على أقل من 3 دولارات يوميا. ويرجع ذلك إلى ارتفاع البطالة واستمرار التوترات السياسية التي تعيق الاستقرار الاقتصادي.

فقر بلا حدود

أما في أمريكا اللاتينية، فقد تصدرت هندوراس القائمة الإقليمية، محتلة المرتبة الـ24 عالميا، وسط استمرار عدم المساواة في توزيع الثروات رغم تحسن محدود في معدلات الفقر خلال الأعوام الأخيرة.

وفي آسيا، احتلت الفلبين مكانها ضمن الدول الأكثر فقرا، إذ يعيش 11% من سكانها البالغ عددهم أكثر من 110 ملايين نسمة تحت خط الفقر المدقع. ورغم تراجع المعدل بنحو الثلثين منذ عام 1985، إلا أن ملايين المواطنين ما زالوا يفتقرون إلى الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والتعليم.

قائمة بلا سوريا

قائمة الدول الثلاثين الأعلى في معدلات الفقر المدقع لعام 2024:

وفق بيانات البنك الدولي، هذه هي الدول الثلاثون التي تضم أعلى نسب من السكان الذين يعيشون على أقل من 3 دولارات يوميًا:

جمهورية الكونغو الديمقراطية – 85.3%
موزمبيق – 82.2%
مالاوي – 75.4%
بوروندي – 74.2%
زامبيا – 71.7%
جمهورية أفريقيا الوسطى – 71.6%
النيجر – 60.5%
أوغندا – 59.8%
زيمبابوي – 49.2%
كينيا – 46.4%
مدغشقر
سيراليون
غينيا بيساو
ليبيريا
إثيوبيا
توغو
غينيا
غامبيا
كوسوفو
تنزانيا
رواندا
موريتانيا
السودان
هندوراس
تشاد
الكاميرون
ليسوتو
بنين
نيجيريا
الفلبين

ويرى محللون أن استمرار هذه الفجوة يهدد بتوسيع الفوارق بين الشمال الغني والجنوب الفقير، ما لم تتخذ إجراءات جذرية لدعم التنمية المستدامة وتوفير التمويل الدولي للدول الأشد احتياجا.