تفاصيل لم يستجمعها السوريون بعد..البنك الدولي “يقرأ فنجان” المشهد السوري
الخبير السوري ـ متابعة:
تبدو سوريا اليوم تحت مرصد المنظمات الدولية، التي تتضارب رؤاها حول الوضع الاقتصادي العام خنا.
وإن اختلفت الأرقام والتقديرات التي ترشح عن مختلف المراصد الأممية..إلا أنها تبدو متقاربة لجهة الوضع الاقتصادي شبه المنهار.
ففي أحدث تقرير له..وصف تقرير للبنك الدولي الوضع في سوريا بأنه “شديد التقلب”، وربط تعافي الاقتصاد السوري بتحسن الأوضاع الأمنية، واستقرار المؤسسات، وتخفيف العقوبات الدولية، وزيادة المشاركة الاقتصادية الدولية.
وذكر البنك الدولي في تقريره الصادر مؤخراً، أنه مع حالة “عدم اليقين” قد يشهد الاقتصاد السوري نموًا بنسبة 1% في العام الحالي، بعد انكماش يقدّر بنحو 1.5% خلال عام 2024، ما يمثل أول تحسن طفيف منذ عام 2022.
وبحسب التقرير، تواجه الحكومة الانتقالية، التي تسلمت السلطة في كانون الأول 2024، مهمة صعبة لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد بعد أكثر من عقد من الصراع.
وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 53% بين عامي 2010 و2022، ما دفع البنك الدولي لتصنيف سوريا كدولة منخفضة الدخل منذ عام 2018، وفق التقرير، كما تشير البيانات إلى أن الانكماش الفعلي ربما كان أعمق من التقديرات الرسمية.
تراجع السياحة والطاقة والتصنيع
أوضح التقرير أن العقوبات والصراع المسلح أعادا تشكيل بنية الاقتصاد السوري بشكل عميق، إذ تراجعت قطاعات السياحة والطاقة والتصنيع، بينما برزت تجارة وإنتاج مادة “الكبتاجون” خلال فترة حكم النظام السابق، كأحد المصادر الرئيسة للدخل في اقتصاد الحرب.
كما فقدت سوريا دورها السابق كمصدر نفط إقليمي، لتتحول إلى دولة تعتمد على واردات النفط والمواد الغذائية، مع تراجع إنتاج الحقول المحلية التي تخضع بمعظمها لسيطرة “فصائل” غير حكومية.
%9 فقط من إنتاج النفط
أدت العملية العسكرية التي نفذتها “قوات المعارضة” بقيادة “هيئة تحرير الشام” (المنحلّة حاليًا) في كانون الأول 2024، إلى سقوط النظام السوري، وانتقال السيطرة على نحو 78% من السكان و60% من النشاط الاقتصادي إلى الحكومة الانتقالية الجديدة.
ومع ذلك، لا تزال الأخيرة تسيطر على 9% فقط من إنتاج النفط، في حين تبقى الحقول الأساسية تحت سلطة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وفق تعبير التقرير.
ورغم تحسن قيمة الليرة السورية بنحو 29% بين تشرين الثاني 2024 وآب 2025، مدفوعة بعودة المغتربين وتخفيف بعض العقوبات، فإن أزمة السيولة لا تزال قائمة، مع استمرار القيود على السحب والتحويلات الإلكترونية وتأخر رواتب القطاع العام.
عجز الموازنة مرتفع
أشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية شهدت استقرارًا منذ مطلع العام الحالي، بل انخفاضًا على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع قيمة الليرة، وإزالة نقاط التفتيش العسكرية، وتدفّق السلع المستوردة الرخيصة، معظمها من تركيا.
لكن عجز الموازنة لا يزال مرتفعًا عند نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ الدين العام الخارجي حوالي 104%، ما يقيّد قدرة الحكومة على الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي.
ورغم ارتفاع التمويل الإنساني لسوريا بنسبة 70% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة الدعم التركي، فإن مستوى المساعدات لا يزال أقل بالثلث مما كان عليه عام 2023، بحسب البنك الدولي.