تعكف الحكومة السورية حالياً على إعادة صياغة آلية محكمة للإحصاء وتوطئة الآليات الكفيلة بإنتاج رقم إحصائي كمقدمة القرار الصحيح.
وبحث الفريق المختص بالنمذجة وبناء القدرات في هيئة التخطيط والإحصاء خلال اجتماع اليوم مع خبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تطوير العمل الإحصائي في سوريا وبناء نموذج اقتصادي جديد.
وأكد رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، أنس سليم، خلال الاجتماع الذي شارك فيه باحثون من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن بناء نموذج اقتصادي هو جزء من منظومة متكاملة لتطوير العمل الإحصائي والتخطيطي، والربط بين المشاريع عبر المنصة الوطنية ونظام الرصد والتقييم.
وأضاف سليم أن الهيئة تعمل على بناء قاعدة بيانات شاملة تغطي كل القطاعات في سوريا، لتكون الأساس الذي يُبنى عليه النموذج الاقتصادي.
من جانبه أشار الخبير في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، توفيق الراجحي، إلى أهمية استخدام أدوات علمية دقيقة في إدارة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها سوريا، وخاصة في ظل مرحلة إعادة البناء التي تشهدها البلاد.
أما عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، فقد أوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير المتطلبات اللوجستية والتقنية اللازمة لبناء نموذج اقتصادي يعكس واقع سوريا الجديدة ويستجيب لطموحاتها التنموية.
وبين كنعان أن أحد أسباب غياب النمذجة في السابق، كان الفساد وتشتت السياسات الحكومية وغياب الإرادة المؤسسية.
