بعد فضائح المساعدات.. هل تنجح دمشق في مكافحة الفساد الإغاثي؟
كتب ناظم عيد / المدن:
تتصدّر مهمة القضاء على الفساد في مجال العمل الإنساني الاستحقاقات التي تفرض نفسها أمام الحكومة السورية على المدى القريب، و تبدو الحاجة ملحّة اليوم لبلورة وإعلان آلية شفّافة لمخرجات عمل المنظمات المتخصصة بالشأن الإنساني العاملة في المضمار السوري، لأن المشهد العام للفقر ينطوي على تفاصيل موجعة تتطلب مقاربات واستجابات سريعة ورشيقة كأولوية متقدّمة لا تتحمل التأجيل.
فالأحاديث الرسميّة تشير حالياً إلى معدلات فقر تتراوح بين 70 و90 في المئة في أوساط المجتمع السوري (تصريح سابق وزير المالية)، كما أن البرنامج الذي تستعد الحكومة السورية لإعلانه لمكافحة الفقر يستند في جزءٍ من مصادر إمداده على المنظمات الدولية الإنسانية، وهذا أمر لازم ومطلوب ريثما تتبلور بيئة متوازنة للاستثمار واستنهاض المشروعات المولّدة للدخل كأرضيّة صلبة لمكافحة البطالة، بما أن الأخيرة أساس الفقر.
استحقاق عاجل
يرى خبراء ومتابعون في هذا الصدد، أن من الحكمة مسارعة الحكومة السورية للإعلان عن معالجات وإجراءات ضامنة لسلاسة وسلامة وصول جرعات الدعم والإغاثة لمن يستحق، وفق لوائح حصص مدروسة تراعي جملة ركائز، لتحفيز استجابة المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي باتجاه تعزيز المبادرات الفعالة الداعمة لاستقرار سوريا والشعب السوري، فالوضع على الأرض بالغ التعقيد ولا بدّ من شدّ انتباه المجتمع الدولي واستعادة الثقة بقطاع العمل الإنساني في البلاد، بعدما أتخذ ” فساد العمل الإغاثي” بُعداً بغيضاً في سوريا، بكل ما يعكسه هذا العنوان من تناقضات كئيبة طرفاها “الفساد والعمل الإنساني”.
والظاهرة لم تقتصر طيلة السنوات السابقة على مناطق محددة إن تلك التي كانت تحت سيطرة سيطرة النظام أو الأخرى المُحرّرة، بل انستشرت على كامل الجغرافيا السورية المأزومة، بما أن الفساد لا يعترف بحدود ولا بإيديولوجيات وله “جمهوريته الخاصّة” العابرة للشرائع والأعراف.
فساد معلن