كتب د. عامر خربوطلي- الخبير السوري:
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ سورية الحديث والاقتصاد السوري عموماً يتم إنجاز أكبر عملية إصلاح مالي وضريبي على مستوى جميع ضرائب الدخل وضرائب الإنفاق الاستهلاكي باتجاه تحقيق أهداف محددة تتسم (بالوضوح والسهولة والتخفيض) والأنظمة الضريبية الجديدة التي سترى النور في مرحلة قريبة قادمة بإذن الله ستكون ثورة في ميدان التشريعات المالية والضريبية وستضع سورية في قلب الحدث الاقتصادي أولاً وفي قلب المنافسة العالمية لتحقيق أكبر مناخ جاذب للعمل الاقتصادي والاستثماري الخاص.
علاقة الإصلاح المالي والضريبي بالاقتصاد علاقة أساسية ومحورية حيث يعتبران من أقوى الأدوات المستحدثة من قبل الحكومة لتوجيه الاقتصاد وتحفيز النمو وضمان العدالة وتحقيق الاستقرار.
والإصلاح المالي عادةً مفهوم أشمل من الإصلاح الضريبي لأنه يشمل إدارة الإيرادات والنفقات العامة للدولة من خلال الموازنة العامة وتستطيع مختلف السياسات المالية الإصلاحية أن تؤثر بالاقتصاد من خلال تحفيز النمو الاقتصادي بطرق مختلفة تراعي حالات التضخم أو الانكماش أو الكساد وتؤدي إلى معالجتها، بالإضافة إلى كفاءة الانفاق العام وتقليل الهدر وتخصيص الأموال للمشاريع الإنتاجية وزيادة العائد الاقتصادي لكل وحدة إنفاق، والأهم من ذلك كله وهنا (بيت القصيد) للحديث الاربعائي الاستثائي هو التأثير المباشر للإصلاح الضريبي المتوقع إعلانه وتطبيقه في سورية قريباً على تحفيز الاستثمار والنمو من خلال اعتماد نظام ضريبي (واضح وغير مرهق وسهل التطبيق) وهذا ما أعلن عن مسودته في ضرائب الدخل الجديدة التي حولت مفهوم الضريبة من فرض جبائي مرهق إلى سلسلة رشيقة من المفاهيم الجديدة وضرائب المبيعات للضرائب المخففة والواضحة والمرغوبة من قبل المكلفين لمراعاتها حالات العمل الاقتصادي المختلفة والشفافية في التعامل مع الأعباء والتكاليف والمسؤولية الاجتماعية وبذلك سوف تتحول الضريبة لأداة للتكافل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية بدل ما كانت أداة قهرية للجباية، ادت في كثير من الأحيان إلى تآكل مطارحها وتراجع الأعمال وحتى إقفالها في أحيانٍ كثيرة.
الاقتصاد الذي يركز على استخدام الموارد المحدودة بكفاءة لتلبية الاحتياجات غير المحدودة وتحقيق زيادة في الدخل الفردي والرفاهية في النهاية يتلاقى تماماً مع سياسات الإصلاح المالي والضريبي التي تسعى لاستغلال هذه الموارد ومنها الضريبية لتكون أداةً فعّالة لتحقيق النمو الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية من خلال ازدهار الأعمال وتناميها وهذه هي الرسالة الجليلية التي تسعى إليها الجهات المالية الرسمية من خلال النظام الضريبي الجديد الذي يراعي حاجة الدولة للموارد أولاً ومصالح استمرار وتنشيط العمل الاقتصادي بجميع قطاعاته وتنوعاته ثانياً وأخيراً.
لأول مرة في تاريخ سورية الحديث نجد وزيراً للمالية الذي ترفع له القبعة لنشاطه وعمله وخبرته وانفتاحه يتحدث بمنطق التنمية وازدهار الأعمال جنباً إلى جنب مع استمرار تدفق الموارد الضريبية بيسر وسهولة ورضا من المكلفين الذين أصبحوا ولأول مرة أيضاً يعملون ويدركون أن ضرائبهم تذهب في طريقها الصحيح نحو التنمية والإعمار وتطوير المرافق العامة والخدمات الأساسية، إنها حقوق دافعي الضرائب المقدسة.
إنه الاقتصاد السوري الجديد المتجدد زمن الإصلاح المالي……
