توجهات إستراتيجيّة جديدة للجنة الاستيعاب الجامعي..

• التشاركية بين جميع الوزارات لتطوير مخرجات التعليم العالي من خلال فتح أبواب التدريب في مؤسساتها أمام الطلاب وتشجيعهم على تطوير قدراتهم المهنية

• تقديم المحفزات التشريعية واللوجستية لزيادة توجه الطلاب نحو الاختصاصات التقانية

• تكليف مجلس التعليم العالي إعادة النظر بالسنة التحضيرية لكليات الطب لجهة تطويرها أو إلغائها بناء على مؤشرات الجدوى

• وتوسيع سياسة الاستيعاب لبعض الاختصاصات النوعية التي تتطلبها مرحلة إعادة الإعمار

• دراسة نظام حوافز نوعي للكوادر التدريسية في الجامعات والمعاهد

الخبير السوري:

قررت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي خلال اجتماعها اليوم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية بجميع فروعها في الجامعات والمعاهد السورية للعام 2019-2020 والبالغ عددهم /115635/ طالبا .

اللجنة انطلقت في وضع سياستها من المؤشرات الأولية لاحتياجات سوق العمل ودراسة الإمكانية الاستيعابية لكل كلية ومعهد، وتوسيع سياسة الاستيعاب لبعض الاختصاصات النوعية التي تتطلبها مرحلة إعادة الإعمار وتطوير منظومة البحث العلمي وتوفير كافة احتياجاتها وتقديم المحفزات اللازمة لذلك.

وتم خلال الاجتماع الطلب من مجلس التعليم العالي دراسة نظام حوافز نوعي للكوادر التدريسية في الجامعات والمعاهد يتناسب والجهود التي تبذلها تلك الكوادر لتطوير العملية التعليمية والنهوض بها، وذلك على التوازي مع وضع خطة لتطوير مهارات أساتذة الجامعات ومواكبة التقدم العلمي.

وأكدت اللجنة على ضرورة التنسيق الدائم بين الجامعات العامة والخاصة وتكامل جهودها لتطوير الاختصاصات القائمة ودراسة الجدوى من إقامة اختصاصات جديدة والانتقال بقطاع التعليم العالي إلى مراحل متقدمة تساعده على تجاوز مفرزات الحرب ورفد سوق العمل بالكوادر النوعية.

وتم تكليف مجلس التعليم العالي إعادة النظر بالسنة التحضيرية لكليات الطب لجهة تطويرها أو إلغائها بناء على مؤشرات الجدوى التي حققتها خلال السنوات السابقة في توصيف قدرات الطلاب بالإطار الصحيح.

وطلبت اللجنة من وزارة العليم العالي تقديم مذكرة حول الإجراءات لواجب اتخاذها لتوسيع قاعدة البرامج التدريبية وتفعيل دورها في تزويد خريجي الجامعات بالمهارات المهنية التي تمكنهم من الحصول على فرص العمل التي تلائم قدراتهم

كما طلبت اللجنة من الوزارات تقديم توصيف للبنى التحتية التابعة لها والتي يمكن استثمارها في تطوير البحث العلمي ليصار إلى وضع آلية تمكن الجامعات والمعاهد من الاستفادة منها في تعزيز الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلاب.

واستحوذت إجراءات تطوير قطاع التعليم العالي على حيز واسع من مناقشات اللجنة لجهة التنسيق الكامل بين وزارتي التربية والتعليم العالي لوضع معايير نوعية لتأسيس الطلاب منذ المراحل الدراسية الأولى وصولا إلى نهاية المرحلة الجامعية وإجراء دورات تدريبية لتطوير قدرات الكوادر التربوية والتعليمية وإرساء الأساليب الحديثة في التعليم وتطوير المناهج التعليمية وتشجيع الأهالي على ضرورة توجيه أبنائهم نحو الاختصاصات التي تراعي ميولهم والقدرات التي يتمتعون بها.

ولما كانت الحاجة ملحة لمخرجات التعليم التقاني لما له من أهمية كبيرة في إعادة الإعمار، بينت اللجنة ضرورة تقديم المحفزات التشريعية واللوجستية لزيادة توجه الطلاب نحو الاختصاصات التقانية واتخاذ كل ما يلزم لتطويرها وإنشاء مراكز تدريب وتأهيل تكون رفيدة للمعاهد التقانية في تعزيز قدرات الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل.

اللجنة أكدت أهمية التشاركية بين جميع الوزارات لتطوير مخرجات التعليم العالي من خلال فتح أبواب التدريب في مؤسساتها أمام الطلاب وتشجيعهم على تطوير قدراتهم المهنية بما يتوائم مع دراستهم الأكاديمية ويمهد لانخراطهم في سوق العمل ، إضافة إلى الربط بين خطط عمل الوزارات وبرامج البحث العلمي للاستفادة الكاملة من كوادرنا الاكاديمية وتوظيفها في تطوير آلية عمل القطاعات الاقتصادية والخدمية.