الخبير السوري ـ نهى علي:
ارتفع سعر صرف الدولار في الأسواق السورية خلال اليومين الماضيين يلامس عتبة 12000 ليرة للدولار الواحد.

وفيما ذهبت التحليلات نحو تحميل أسباب داخلية مسؤولية تراجع الليرة السورية، كضعف الإنتاج وإشراع الأبواب أمام التدفق الحر للمستوردات، والإشارة بالعموم إلى الإدارة الخاطئة للاقتصاد…. بدا ثمة سبب أساسي عالمي وهو أن الارتفاع في سعر صرف الدولار هو ارتفاع عالمي، وغير محصور بالليرة والسوق السورية، على الرغم من أن المصرف المركزي السوري لم يحرك السعر الرسمي منذ أشهر 11000/11100، مقابل تحريك البنوك المركزية العربية لسعر صرف الدولار أمام عملياتها.

وتشير التقارير إلى أن سعر الدولار اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 شهد استقرارًا عند مستوياته المرتفعة عالميًا أمام معظم العملات الرئيسية، مدعومًا بتصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي قللت من احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل.

وذكرت وكالة «رويترز» في تقرير لها أمس أن مؤشر الدولار ارتفع بنسبة 0.3% مسجلًا نحو 99.77 نقطة، بينما تراجع اليورو أمام العملة الأمريكية بنحو 0.29% ليصل إلى 1.1531 دولار.

وبذلك يواصل الدولار مساره الصعودي، متجهًا نحو تحقيق مكسب أسبوعي للمرة الثانية على التوالي، وارتفاع شهري يقارب 0.8%.

قرار إداري
وجاء ارتفاع الدولار مدفوعًا بتصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذين أعربوا عن رفضهم لقرار خفض الفائدة الذي تم اتخاذه خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح جيفري شمد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، أنه عارض خفض أسعار الفائدة نظرًا لاستمرار معدلات التضخم المرتفعة ومخاطر امتدادها إلى قطاعات اقتصادية متعددة، مما قد يضعف الثقة في التزام الفيدرالي بهدف التضخم البالغ 2%.

من جانبها، شددت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، على أن البنك لم يكن ينبغي أن يخفض الفائدة في الوقت الحالي، محذّرة من الإقدام على أي خفض إضافي خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

وكان مستشار وزير الاقتصاد والصناعة الخبير الاقتصادي جورج خزام، اتهم المستوردات البديلة عن المنتج الوطني بأنها أحد أسباب مضاعفة تعرفة الكهرباء في سوريا..
ولفت خزام إلى أن دعم المستوردين الجدد على حساب دعم الصناعيين من خلال السماح بالإغراق بالمستوردات البديلة عن المنتج الوطني بجمارك منخفضة بحجة تقديم الأسعار الأرخص للمستهلك، كان نتيجته انهيار الإنتاج و إغلاق الكثير من المصانع و الورشات و تراجع عددها.. و بالتالي تراجع كبير بالتحصيل الضريبي للخزينة العامة.
كل هذا أدى وفقاً للمستشار خزام إلى عدم قدرة الخزينة العامة على الاستمرار بتقديم و تمويل كل أشكال الدعم و منها دعم تعرفة الكهرباء،
و مع الاستمرار بالإغراق بالمستوردات البديلة عن المنتج الوطني بجمارك منخفضة استمر تراجع التحصيل الضريبي، لدرجة أن الخزينة العامة أصبحت حتى غير قادرة على دفع الرواتب لولا المساعدات الخليجية

واعتبر خزام أن ارتفاع تكاليف الإنتاج بالمقارنة بانخفاض تكاليف الاستيراد بسبب زيادة أسعار الكهرباء هو الكارثة الأكثر سوءاً التي تنتظر الاقتصاد و الشعب السوري حتى لرغيف الخبز. وختم خزام بما اعتبره حقيقة دامغة..وهو أن الاستيراد آفة الاقتصاد.