الخبير السوري ـ متابعة:
أفادت مصادر الشرطة السويدية بحدوث زيادة في عدد الحالات التي يهرب فيها الأهالي من السويد مع أطفالهم لتفادي قرارات الرعاية القسرية بموجب قانون رعاية الشباب (LVU) أو ما يعرف بـ”سحب الأطفال”، خصوصاً بعد الحملة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي متهمة الخدمات الاجتماعية (السوسيال) بخطف الأطفال المسلمين.
وقالت المفتشة في إدارة عمليات الشرطة الوطنية (Noa)، أوسا فاليندر، إن الظاهرة أصبحت أكثر وضوحاً في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى ترابط واضح بين هذه الحملة وما تشهده السلطات حالياً من صعوبات في تنفيذ قرارات الرعاية، كما جاء في تصريح أدلت به لراديو P4.
وذكرت فاليندر أن “العديد من الجهات أبلغت عن وجود صلة واضحة بين ارتفاع عدد حالات اختفاء الأطفال وبين محاولات الأهالي تفادي تنفيذ قرار وشيك بالرعاية القسرية”.
وفي كثير من الحالات، يترافق الهروب مع أهداف أخرى، مثل ما يُعرف بـ”رحلات التربية” في الخارج لمحاولة إعادة الأطفال إلى قيم أسرية يراها الأهل مناسبة، حسب قولها.
الهروب إلى هولندا بعد قرار فوري بالرعاية
وفي واحدة من هذه الحالات، قررت محكمة إدارية في أوميو خلال شهر سبتمبر الماضي سحب ثلاثة أطفال من والدتهم ميكاييلا بشكل فوري، وذلك بعد سنوات من التغيب عن المدرسة وعدم الالتزام بالمراجعات الصحية، بحسب ما ورد في قرار المحكمة.
لكن ميكييلا اعتبرت أن الجهات المعنية مثل المدرسة والخدمات الاجتماعية هي من قصّرت في دعمها، واتخذت قراراً بمغادرة البلاد إلى هولندا مع أطفالها. ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في القضية خلال شهر تشرين نوفمبر.
وقالت مياكييلا: “أتمنى أن يتم إلغاء قانون LVU”. وأضافت أنه في حال لم يحصل ذلك، فهي تخطط للبقاء في هولندا مع أطفالها.
تأخير إصدار قرارات منع السفر يصعب استرجاع الأطفال
وكانت محكمة أوميو أصدرت قراراً بمنع الأطفال من مغادرة البلاد بعد مغادرة الأسرة السويد، ما يزيد من صعوبة تعامل السلطات السويدية مع الوضع.
وأكدت المفتشة فاليندر أن استعادة الأطفال من الخارج تظل ممكنة، لكنها تصبح “أصعب بكثير وتستغرق وقتاً أطول” عندما لا يصدر قرار المنع في الوقت المناسب.
