الخبير السوري ـ نسيم عمران:
شهد القرار الأخير الخاصّ بزيادة أسعار الكهرباء في سورية موجة من الرّفض والاستهجان وعدم القبول ، وخاصّة مع تأثيراته على الحياة المعيشيّة للفرد والتي تُعدّ حسب تقارير البنك الدّولي ومنظمات الأمم المتّحدة معدومة أو تصنّفها بالأسوأ عالميّاً…
قد يكون للحكومة مبرراتها المقنعة من وجهة النظر الفنية الرسمية بل والواقعية من جانب..لكن من جانب ثانٍ فإن القرار الذي صدر مؤخّراً وينصّ على رفع جديد لتعرفة الكهرباء المنزليّة والتّجاريّة ، حيث أصبحت الشّريحة الأولى حتى 300 ك.و.س بسعر 600 ليرة للكيلوواط، وما فوقها بسعر 1,400 ليرة، مع زيادات أكبر للقطاعات التّجاريّة والصّناعيّة..سيكون له تبعات من المؤكد أنها ترتب استحقاقات لاحقة على الحكومة.
من وجهة نظر الحكومة …
الخطوة وفق الرؤية الحكومية جاءت في إطار محاولة تخفيف خسائر قطاع الكهرباء التي تُقدّر بحوالى مليار دولار سنويّاً، وتغطية تكاليف الصّيانة والتّطوير بعد تراجع الإنتاج وتهالك البنيّة التّحتيّة .
التّأثير على المواطن …
لكن و على الرّغم من اعتبار الشّريحة الأولى “مدعومة” فإنّ الزّيادة ستشكّل عبئاً على الأسر، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار العامّة وضعف الدّخل ، حيث وفي ظلّ هذا القرار ستزدادّ الضّغوط على العائلات التي تحتاج استهلاكاً يفوق الحدّ المنزلي الأدنى.
_ تأثير القرار على مراكز بيع الطّعام والمولات والخضار …
