اعتبر رجل الأعمال السوري المغترب ياسر أسعد أن التوجه الاستثماري صوب سوريا لا يكمن فقط في كمية الأموال التي يمكن أن تستقطبها، بل في نوعية وجنسية الاستثمارات والأبعاد الإقليمية وربما الدولية لهذه الاستثمارات، واصفاً سوريا بالدولة البكر والغنية بالمواد الأولية “كثير منها غير مستثمر وربما غير مكتشف حتى الآن”، مما يجعل الاستثمار فيها مجزياً ومهماً بل و”ملهماً”، بحسب وصفه.
وأكد أن “من المتوقع أن يكون هناك تنوع مهم في جنسيات الاستثمار المقبل على سوريا، فالسعوديون والإماراتيون والقطريون حجزوا استثمارات كبرى بمليارات الدولارات، وإن كنت أعتقد أن سمة الاستثمار في سوريا ستذهب لتكون ذات طابع دولي، بمعنى قد نشاهد، وعلى سبيل المثال، استثمارات أميركية مهمة في سوريا، تحديداً في قطاع الطاقة وصناعة الرقائق، ولننتظر فقط الاستثمارات التي ستوجه إلى غاز الساحل أو آبار النفط التي ما تزال بكراً في الجزيرة السورية، وبالتالي نحن أمام حقيقة تقول إن الاستثمار الأجنبي سيكون محورياً في أية خطة يتم تبنيها لتعافي الاقتصاد السوري، بل هذا ما يفسر “ما قاله الرئيس الشرع بأن سوريا ستلجأ إلى التنمية من بوابة الاستثمار”.
وتابع “هنا لنسأل السؤال التالي: ما هي الاستثمارات التي يمكن أن نتوقعها في بلد يمتلك احتياطات كبيرة من رمال السيليكا عالية النقاوة التي تصنف ضمن أفضل الأنواع، وتتجاوز نسبة نقاء أكسيد السيليكون فيها 98 في المئة؟”.
وأكد في حديثه إلى “انبدندنت عربية” أن النشاط السياسي المتسارع لقادة البلاد الجدد سيكون له انعكاسات مباشرة على الاستثمار في سوريا، وقد تكون فرصها الكبرى في طريقها للتحقق فعلاً.
وأوضح “لا تملك سوريا ترف أن توصف مذكرات التفاهم الاستثمارية التي وقعتها بأنها زوبعة إعلامية، كما يحاول بعضهم القول، ولا أعتقد أن المستثمرين الذين جاؤوا إلى سوريا وأعلنوا مشاريعهم، وبعضهم بدافع من حكومات بلدانهم، لديهم نية عدم التنفيذ”، مشيراً إلى أن من يزور دمشق سيكتشف أن لقاءات العمل واستكشاف فرص الاستثمار لا تتوقف ليل نهار.
وأعرب عن أمله أن تتمكن الحكومة السورية من ترتيب بيئة الاستثمار بصورة متقنة، وألا يجد المستثمر أي منغصات عند قدومه، فالمال يحتاج إلى بيئة مثالية ليعمل وينمو، مشيراً إلى أن خيار البلاد طريق التنمية عبر الاستثمار خيار موفق، ومن شأنه خلق فرص عمل واسعة وكبيرة، وتحقيق ذلك يحتاج، مع إتمام إلغاء العقوبات والنجاح في قانون قيصر، إلى الجدية في تحقيق ما وصفه بالأمن الاقتصادي والاستثماري، أي أن “العبرة في التنفيذ” أولاً وأخيراً.
