الخبير السوري:
بدأت الملامح الفعلية للاندماج سوريا في منظومة الدفع الرقمي العالمي بعد سنوات من العزلة.
وبدأ التعاون بين السلطات المصرفية السورية ومؤسستي فيزا وماستركارد. عبر إعلان رسمي من حاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية بعد اجتماعه مع مسؤولي “فيزا”. لافتاً إلى أن المناقشات جزء من مساعي المصرف لتأسيس نظام دفع رقمي جديد في سورية.
وقال حصرية: إن الاقتصاد السوري يشهد نموا أسرع بكثير من تقديرات البنك الدولي البالغة واحدا بالمائة لعام 2025، وذلك بفضل تدفق العائدين إلى البلاد بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما، مما يسهم في دعم خطط البلاد لإعادة إطلاق عملتها.
كما أشار إلى أن العملة السورية الجديدة ستضم ثماني فئات، ورجح أن يسجل معدل التضخم في سورية انخفاضا كبيرا في وقت قريب.
وقد أعلنت شركة فيزا يوم الخميس أنها تخطط لبدء عملياتها في سورية، بعد التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي السوري حول خريطة طريق لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وفقًا لبيان صادر عن الشركة.
وقالت فيزا: “التركيز الفوري سيكون على العمل مع المؤسسات المالية المرخصة لتطوير أساس متين وآمن للمدفوعات. ويشمل ذلك إصدار بطاقات الدفع وتمكين المحافظ الرقمية وفقًا للمعايير العالمية”. في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار صندوق النقد الدولي دمشق وقال إنه سيوفر الدعم الفني لتنظيم القطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والبنوك، وبناء قدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية بشكل فعال للحفاظ على التضخم منخفضًا ومستقرًا والإشراف على النظام المصرفي.
وقال محافظ البنك المركزي على هامش هذه الاجتماعات، إن هناك اجتماعات ومشاورات مع الصندوق لكنه لم يضع برنامجا خاصا بسورية بعد. وبقيت البنوك السورية معزولة إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي خلال الحرب الأهلية، والتي دفعت الدول الغربية إلى فرض عقوبات شاملة على نظام الرئيس السابق بشار الأسد، بما في ذلك إجراءات ضد البنك المركزي.
ويرى الخبير الاقتصادي إيهاب اسمندر أنّ دخول “فيزا” إلى السوق السورية يعكس تحولاً مهماً في البيئة المالية، لكنه يربط تأثيره الحقيقي بقدرة البنوك المحلية على تحديث أنظمتها والالتزام بمعايير الامتثال الدولية.
وقال: إن الخطوة قد تعيد جزءاً من الثقة المفقودة في النظام المصرفي، نظراً إلى أنّ وجود شركة عالمية بهذا الوزن يفرض عملياً مستوى أعلى في معالجة الدفعات ويقلّص الاعتماد الواسع على النقد. لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أنّ السياق الاقتصادي العام ما يزال هشاً، من تقلبات سعر الصرف إلى ضعف مستويات الدخل، ما يجعل استفادة السوق مرهونة بمدى قدرة الحكومة على موازاة التحديث المالي بإصلاحات اقتصادية أوسع. ويعتبر اسمندر أن المرحلة المقبلة ستكون اختباراً لمدى قدرة البلاد على الاندماج مجدداً في النظام المالي الدولي من دون ارتباكات جديدة أو العودة إلى القيود السابقة.
ومنذ إطاحة الأسد قبل عام، خففت واشنطن أجزاءً كبيرة من برنامج العقوبات، فيما أعلنت الحكومات الأوروبية إنهاء عقوباتها الاقتصادية على سورية.
