يصرّ المعنيون في وزارة التربية والتعليم على إصدار القرارات الجدلية والمربكة،فبعد تراجعها عن قرار تطبيق مذاكرتين في الفصل الواحد جاء قرار تقديم ” عملياً تأخير” الدوام المدرسي إلى الثامنة والنصف صباحاً مفاجئاً للأهالي والمعلمين،إذ اعتبر أهالي الطلاب أن القرار لم يراع ظروف دوام الموظفين وكيفية تأمين أبنائهم قبل مغادرتهم إلى وظائفهم، علماً أن أغلب مواعيد الدوام في المؤسسات الحكومية يبدأ الثامنة صباحاً وهم يخرجون من منازلهم الساعة السابعة والنصف صباحاً، مستغربين عدم لحظ هذه الإشكالية من قبل المعنيين في وزارة التربية والتعليم.
إعادة دراسة
إشكالية القرار تنسحب على نظام الفوج الثاني في المدارس،إذ أكد مدرسون أن الدوام الثاني الأكثر تضرراً من تبعيات القرار، إذ سيبقى الطلاب إلى وقت متأخر لبعد غروب الشمس وكلنا نعلم أن أغلب مدارسنا تفتقد إلى الإنارة عند انقطاع الكهرباء في هذا التوقيت،إضافة إلى تأخر الطلاب على منازلهم وخاصة في فصل الشتاء.
ودعا خبراء تربويون المعنيين في وزارة التربية لدراسة معمقة ومتأنية لأي قرار تربوي قبل إصداره، وإجراء استبيانات ومشاورات وخاصة مع العاملين على أرض الميدان كونهم أعلم وأقدر على تقدير أي حالة تخص العمل التربوي، مقترحين بأن يعاد دراسة القرار والتراجع عنه أو تغير الموعد إلى الثامنة صباحاً فقد يكون ذلك أقل ضرراً.
كما طالب متابعون بالاستعاضة عن هذا القرار باقتراح للحكومة من أجل تأخير الساعة وهذا يعد حلاً جذرياً للمشكلة.
حتى قطاع النقل …!
هذا القرار الإشكالي لم يقتصر على المدارس والطلاب وذويهم بل أربك قطاع النقل، إذ اعتبر أصحاب السرافيس والباصات أنهم اعتادوا على تأمين الطلاب ومن ثم الموظفين، إلا أن القرار الحالي وتغير الموعد أوقعهم في مشكلة مع الموظفين والمدارس بآن معاً وخاصة مع وجود عقود نقل موقعة معهم .
وأخيراً يأمل كثيرون التراجع عن القرار أو تعديله بما يتناسب مع ظروف الجميع فالعودة عن الخطأ فضيلة.
يشار إلى وزارة التربية والتعليم أصدرت منذ ثلاثة أيام قراراً يقضي بتحديد وقت بدء الدوام في المدارس العامة والخاصة، التي تعتمد نظام الفوج الواحد أو الفوجين، اعتباراً من يوم الأحد القادم، بتمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً.
ونصّ القرار الذي نشرته الوزارة عبر معرّفاتها الرسمية، يوم 27 تشرين الثاني، على تطبيق وقت الدوام الجديد اعتباراً من 30 تشرين الثاني 2025، وحتى 1 نيسان 2026، مع إبلاغ من يلزم بتنفيذه.
وجاء القرار الجديد بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م وتعديلاته، وعلى أحكام القانون رقم /31/ لعام 2024م، إضافة إلى مراعاة المصلحة العامة ومصلحة الطلاب.
