يشهد المجتمع السوري اعتماداً متزايداً على المساعدات الإنسانية نتيجة التدهور الاقتصادي الذي رافق سنوات الحرب. ورغم دور الإغاثة في حماية ملايين الأسر، إلا أن استمرارها دون مسار تنموي واضح يخلق بيئة تعيق عودة الإنتاج وثقافة العمل.
تراجع سوق العمل وصعود “اقتصاد الإغاثة”
تسببت الحرب في تراجع النشاط الصناعي والتجاري، وارتفاع البطالة وانخفاض القوة الشرائية. ومع غياب فرص العمل، تحولت المساعدات إلى مصدر دخل أساسي لمئات الآلاف، مما أدى إلى ظهور نمط اعتماد طويل الأمد على الدعم الخارجي.
الإغاثة ضرورة… لكنها ليست بديلاً عن العمل
رغم أهميتها، إلا أن استمرار الإغاثة بالشكل التقليدي أدى إلى ضعف مشاركة القوى القابلة للعمل في النشاط الاقتصادي. هذا الواقع يهدد النمو على المدى البعيد ويقلل من قدرة المجتمع على التعافي.
ضرورة الانتقال من الإغاثة إلى التمكين الاقتصادي
لتحقيق تحول اقتصادي فعّال، تتطلب المرحلة الحالية التركيز على برامج تساهم في بناء قدرات العمل، وأبرزها:
– تعزيز التدريب المهني والتعليم التقني.
– تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
– ربط المساعدات بفرص عمل إنتاجية.
– تشجيع رواد الأعمال الشباب على الابتكار.
دور المؤسسات المحلية والمجتمعية
يلعب القطاع الخاص والجمعيات المحلية والمراكز الثقافية دوراً أساسياً في نشر ثقافة الاعتماد على الذات، وتشجيع الشباب على اكتساب مهارات مهنية تزيد من فرص تشغيلهم.
الخلاصة: إن تحويل الاقتصاد السوري من حالة الاعتماد على الإغاثة إلى التمكين يتطلب رؤية شاملة تربط الدعم بالمشاريع الإنتاجية. فالسوريون يمتلكون طاقات كبيرة، والانتقال نحو مجتمع منتج هو خطوة أساسية لإعادة بناء الاقتصاد واستعادة دورة العمل.
