الخبير السوري:
شدد المشاركون في الورشة الحوارية حول التعافي من العنف على ضرورة  العمل باتجاه بلورة تشريعات وقوانين عقوبات تتكفّل بمكافحة كافة أشكال العنف متعدد الأوجه، من العنف ضد المرأة والطفل إلى زواج القاصرات.

وتداول المشاركون أفكاراً بناءة تتعلق بمجمل تفاصيل هادفة وخلّاقة، تتعلق الإجراءات الممكنة ضمن أطر قانونية منظمة تصل إلى فرض عقوبة السجن بحق ممارسي العنف بكل أشكاله ضد المرأة والطفل، وكذلك بحق الأهل الذين يرغمون بناتهم القصّر على الزواج.

 وأن تقوم المنظمات والجمعيات الأهلية ذات العلاقة والاختصاص “حماية المرأة والطفولة وذوي الإعاقة” بمتابعة مايلزم لتوطين قوانين ضامنة للحماية عبر التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارتي العدل والأوقاف.

مقاربات واقعية

فقد عقدت اليوم مؤسسة الأسرة السورية للتنمية والتطوير ورشة حوارية بالتعاون مع جمعية الإسعاف العام في دار السعادة بالمزة تحت عنوان “التعافي من العنف” والتي تم تقسيمها إلى عدة محاور حاضر فيها مختصون حول العنف ضد المرأة والطفل كما تحدثوا عن الجانب القانوني والديني في هذا المجال.

سريول: برعاية سيادة القانون

وشدد المحامي محمد خير سريول الرئيس الفخري لمجلس إدارة مؤسسة الأسرة السورية للتنمية والتطوير، على ضرورة إيجاد قوانين عقابية للحد من العنف، وخصوصاً فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال وزواج القاصرات، إضافة إلى وضع خطة اجتماعية تكون بالتنسيق بين وزارتي الاجتماعية والعمل والأوقاف لنشر التوعية في المجتمع والعمل على تغير العادات والتقاليد التي تعتبر مصدر العنف.

تجارب ناجحة

وخلال محاضرة له في الورشة تطرق سريول إلى أن نسبة زواج القاصرات في دوما مثلاً انخفضت بنسبة كبيرة جداً بعدما تم عقد ورشة خاصة للتوعية وإجراء مقارنات ومقاربات لتظهر المفارقات المستقبلية بين مصير ضحايا زواج القاصرات والأخريان اللاتي يتممن تعليمهن بشكل طبيعي، وبيان الأثار السلبية لهذا الزواج ومنعكساته الكارثية على الفتاة القاصر.

وكانت الاستجابة لافتة بعدما كانت نسبة زواج القاصرات تجاوزت في فترة معينة حوالي 90 بالمئة في المدينة.
سريول أشار إلى أن الطفل هو الأساس في بناء المجتمع فهم جيل المستقبل، ومن هذا المنطلق يجب العمل على تأسيسه بشكل صحيح وهذا يبدأ من البيت.

رؤى بناءة

وخلال الورشة الحوارية قدم العديد من المشاركين مقترحات كثيرة للحد من العنف سواء ضد المرأة أو الطفل ومنها العمل على تمكين المرأة، وهذا يكون من الأسرة، ثم تمكينها اجتماعياً واقتصادياً ومن ثم قانونياً، والعمل بالعموم على إنصافها.

المرأة صانعة قرار

وفي سياق المقترحات أيضاَ تم التركيز على إدخال المرأة في دائرة صناعة القرار، والعمل على إدخال مقرر خاص بالأحوال الشخصية في المدارس لنشر التوعية بين الطلاب حول حقوق المرأة والطفل، إضافة إلى العمل نشر التوعية عبر خطباء المساجد باعتبار أنهم يخاطبون شريحة كبيرة.
وقدمت الدكتورة شذى نصار محاضرة حول العنف ضد المرأة ذاكرة العديد من صور العنف ضدها سواء الجسدي أو اللفظي أو النفسي والقانوني والعنف الاجتماعي والاقتصادي وحتى الرقمي، أي على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة تمكين المرأة كأحد وسائل الحد من العنف ضدها.

 الدين يناصر المرأة

وبدورها تحدثت ماريا الخاني عن دور الدين في الحد من العنف وأن القرآن الكريم نزل لإسعاد الناس ونبذ العنف مستشهدة بالعديد من الآيات القرآنية حول هذا الموضوع.

بالعموم اتسمت مداخلات الحضور بتفاعل إيجابي ورؤى عميقة تؤسس في مجملها لبيئة قانونية تضمن تطهير المجتمع من ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتحصين الأسرة من كافة المؤثرات السلبية التي يمكن أن تعيق تعافي المجتمع وتطوره بما يواكب استحقاقات ملحة في زمن لا ينتظر من يتعثّر بأعراف وعادات مرتكسة.