اتهم الخبير الاقتصادي جورج خزام، القرارات الحكومية الخاطئة بأنها السبب المباشر لارتفاع أسعار السلع في الأسواق السورية، ومعاناة المواطن.
وقال خزام: إن قيام المسؤولين في مراكز إتخاذ القرار بالشأن الاقتصادي بإقناع الشعب بأن الأسعار ترتفع بسبب طمع التجار، و ليس بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بالقرارات الحكومية هو أمر غير منطقي.
لأن الأسعار ترتفع كذلك بسبب السياسات الاقتصادية التي تدعم الاستيراد على حساب دعم التصنيع..ومن الطبيعي أنه كلما تراجع العرض بالنسبة لحجم الطلب كلما ارتفعت الأسعار. و هنا يعتقد أصحاب القرار بالشأن الاقتصادي أن تعويض تراجع الإنتاج يكون بزيادة كمية المستوردات و الثمن هو المزيد من البطالة و انهيار الدخل كما يحصل اليوم بالأسواق.
وأضاف خزام: إن الأسلوب الذي تتم به إدارة الاقتصاد و كأن كل الشعب يحصل على معونات خارجية مرتفعة بالدولار، ومهمة “وزارة الاستيراد” هي تأمين أكبر تشكيلة من المستوردات للمستهلك و ليس مهمتها تأمين فرص عمل من خلال إصدار القرارات التي تؤدي لزيادة الطلب على المنتج الوطني، و بالتالي زيادة عدد الاستثمارات و بالتالي زيادة الطلب على اليد العاملة و انخفاض البطالة و ارتفاع مستوى الأجور.
وأشار الخبير خزام إلى أن الانتقال غير التدريجي للسوق الحر أدى لدمار الصناعة دون التراجع عن هذا الخطأ الجسيم الذي يعتمد على التوسع بالاستيراد و تخفيض الجمارك بحجة زيادة المنافسة.
