ذكرت صحيفة “دي تليجراف” الهولندية أن الحكومة الهولندية بصدد تعديل القوانين المنظمة لعمل طالبي اللجوء، حيث سيتم منع القادمين من “الدول الآمنة تمامًا” من العمل داخل هولندا. هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة الذي يتضمن قواعد أكثر صرامة بشأن اللجوء ودخول سوق العمل. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات في 12 يونيو/حزيران 2026، بينما ستظل القوانين الحالية سارية حتى ذلك التاريخ.
بموجب القوانين الحالية، يُسمح لطالبي اللجوء بالعمل بعد مرور ستة أشهر من بدء إجراءات اللجوء. ولكن مع التعديلات الجديدة، ستُخفض هذه الفترة إلى ثلاثة أشهر للأشخاص الذين يُحتمل أن يحصلوا على الإقامة. من جهة أخرى، سيتم فرض حظر كامل على العمل بالنسبة لطالبي اللجوء القادمين من دول يُعتبر وضعها آمنًا أو أولئك الذين يشكّلون تهديدًا للسلامة العامة.
مكافحة إساءة استخدام نظام اللجوء
تهدف الحكومة الهولندية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين تعزيز اندماج اللاجئين الذين يُحتمل أن يبقوا في البلاد، ومعالجة النقص الحاد في سوق العمل، بينما تسعى أيضًا للحد من إساءة استخدام نظام اللجوء.
وبحسب الإحصائيات الأخيرة، فقد انخفض عدد طلبات اللجوء في هولندا بنسبة 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغ عدد الطلبات حوالي 16,600 طلب. وكان معظم المتقدمين من إريتريا وسوريا، مع زيادة ملحوظة في طلبات السوريين بنسبة 45% مقارنة بالربع السابق، وهي الزيادة الأولى التي يتم تسجيلها منذ نهاية نظام الأسد في أواخر 2024.
ارتفاع عدد تصاريح العمل
قبل التعديلات الجديدة، كانت هناك قيود تحدّ من عمل طالبي اللجوء إلى 24 أسبوعًا سنويًا، لكن في نهاية عام 2023 ألغى مجلس الدولة الهولندي هذا الشرط. الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في عدد تصاريح العمل الممنوحة، من حوالي 600 تصريح في 2022 إلى أكثر من 16,000 تصريح خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.
فرص الاندماج والتحديات
منذ عام 2015، تعتبر الجالية السورية واحدة من أكبر الفئات من اللاجئين في هولندا. ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها السوريون هناك، مثل صعوبة معادلة الشهادات الأكاديمية، وحاجز اللغة، وبطء إجراءات تصاريح العمل والسكن، تمكن العديد منهم من الاندماج في سوق العمل. في مجالات مثل الخدمات اللوجستية، والمطاعم، والرعاية الصحية، والبرمجة. ووفقًا للتقارير الرسمية، يساهم السوريون بشكل إيجابي في الاقتصاد المحلي، خاصة في المدن التي تعاني من نقص في اليد العاملة.
ومع تطبيق القوانين الجديدة، هناك قلق من أن تؤثر القيود على فرص العمل المستقبلية لطالبي اللجوء الجدد. ولا يزال الجدل مستمرًا في الأوساط السياسية الهولندية حول كيفية تحقيق توازن بين تنظيم الهجرة وتعزيز اندماج اللاجئين اقتصاديًا واجتماعيًا.
