الخبير السوري- علي حسون
علم “الخبير السوري” من مصدر مطلع.. أن ثمة احتمال لإعادة دراسة قرار رفع تعرفة الكهرباء باتجاه إعادة النظر فيه والجدول الزمني لتطبيقه.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الطاقة بصدد دارسة متأنية ودقيقة بحثيثات القرار لاسيما أن التعرفة الجديدة وفق القرار الصادر لاقت اعتراضاً واسعاً في الشارع السوري.

وكان قرار رفع تسعيرة استجرار الكهرباء آثار جدلاً واسعاً على صفحات التواصل الاجتماعي وآراء وتصريحات عديدة حول هذه الزيادة غير المدروسة وفق تاكيدات أغلب الخبراء الاقتصاديين والمختصين، إذ تحدث بعضهم عن استعجال وزارة الطاقة في اتخاذ القرار وخاصة أن روافع هذا القرار غير متوفرة حالياً لاسيما أنه منذ بداية التحرير هناك غياب تام لقراءة تأشيرات العدادات مما سيؤدي إلى تراكمات وزيادة كبيرة على الشرائح المحددة، وهذا يسبب عبء مادي كبير على المواطن في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

استجرار غير مشروع
ويرى مختصون أن هذه الزيادة قد تدفع المواطنين للاستجرار غير المشروع لتفادي هذه المبالغ وخاصة أن الفرق التفتيشية في شركات الكهرباء بالمحافظات ليست مفعلة ويتعذر عليها القيام بالدور المنوط بها حالياً لأسباب عديدة ولاسيما في الأرياف.

توضيح وزاري

يشار إلى أن مدير عام المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء خالد أبو دي أوضح في تصريح اعلامي أن التعرفة الجديدة للاستهلاك المنزلي ما زالت مدعومة بنسبة 60 بالمئة للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 300 كيلو واط ساعي، وهي الشريحة التي يستفيد منها معظم المواطنين حيث سيحتسب الكيلو واط الواحد بسعر 600 ليرة سورية، مشيرا إلى أن ما يزيد على هذه الكمية ينتقل المشترك عندها إلى الشريحة الثانية، ويحسب الكيلو الواط الإضافي بسعر 1400 ليرة.
واعتبر مدير “الكهرباء” أن تحديد الكمية المدعومة تم بناء على دراسة المعدل الوسطي لاستهلاك الأسر على مستوى الدورة الواحدة التي مدتها شهران، مؤكداً أن التسعيرة الخاصة بالكهرباء الصناعية لم تشهد أي تغيير منذ بداية العام حيث تم تثبيتها عند 15 سنتاً للكيلو واط ساعي، وهو ما يعادل حالياً سعر تكلفة الإنتاج مع استمرار استفادة الصناعيين من إلغاء الرسوم السابقة البالغة 21.5 بالمئة.