* انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عمان بصورة حادة لتصل إلى 34 في المئة.

سجل الاقتصاد العماني نمواً مستقراً بنسبة 2.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنهاية الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى (24.5 مليار دولار)، مقارنة بـ23.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.

الخبير السوري:

انطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن “منتدى عمان للاستثمار 2025” تحت عنوان “مسارات النمو والشراكات العالمية”، بتنظيم من وزارة المالية وسفارة سلطنة عمان لدى المملكة المتحدة، ضمن أنشطة فريق التشاور الاستراتيجي العماني البريطاني، بمشاركة مسؤولين من الجهات الحكومية.

يهدف المنتدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالوضع المالي للسلطنة، وإبراز التوجهات المالية والاستثمارية والاقتصادية للحكومة العمانية، وعرض المشاريع والمبادرات التي تسهم في تعزيز جاذبية عمان للاستثمار، إذ ناقش المنتدى وسائل تمويل النمو وتعزيز أسواق رأس المال العمانية في سياق عالمي، إلى جانب استعراض الأطر التنظيمية الخاصة بالاستثمارات الأجنبية.

يشار إلى أن مسقط أطلقت “رؤية عمان 2040” كخريطة طريق للتنمية المستدامة والطموحة، بهدف تقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير الموارد البشرية من خلال التركيز على التعليم والتدريب وبناء مهارات المستقبل، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ودعم البحث والتطوير، إلى جانب تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتفعيل دور القطاع الخاص.

وأكد مسؤولون مشاركون في “منتدى عمان للاستثمار 2025″، الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها سلطنة عمان في عدد من الصناعات مثل السياحة والثروة السمكية والخدمات اللوجيستية والتعدين والخدمات الإبداعية والتقنية والصناعات التحويلية.

ونوه المشاركون إلى تشجيع الحكومة العمانية الاستثمار الأجنبي المباشر بقوة واستخدام عائدات النفط والغاز لتطوير البنية الأساسية والموارد البشرية في البلاد، ولفتوا إلى أن الحكومة العمانية ضخت استثمارات كبيرة لتحسين البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات، إذ طورت الموانئ والمناطق الحرة وشبكات الطرق والخدمات اللوجيستية.

وأشاروا إلى أنها أيضاً أصدرت قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونفذت إصلاحات، ووفرت حوافز إضافية لجعل عمان وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.

فوائض مالية

 

ومن جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي العماني أحمد بن جعفر بن المسلمي “لقد تم توجيه الفوائض المالية خلال السنوات الماضية لسداد الديون، مع التركيز بصورة خاصة على سداد الديون ذات الكلفة المرتفعة”.

وتابع “نجحنا في تحقيق ذلك بالفعل خلال الأعوام القليلة الماضية، وربما نعد من بين أنجح النماذج عالمياً في هذا الصدد، وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي”.

وأشار إلى أنه مع استمرار هذا النهج، بدأت الحكومة تنظر إلى فرص جديدة من خلال إدارة محفظة الدين بشكل أكثر كفاءة، مضيفاً “قدرتنا اليوم على جذب المستثمرين لشراء أدوات الدين السيادية بكلفة أقل أصبحت أعلى بكثير مقارنة بما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة”.

ولفت إلى أن هذا التطور يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة، موضحاً “من الطبيعي أن نتجه نحو تقليل حجم الاقتراض، على أن يخصص التمويل فقط للمشاريع الاستثمارية التي تحقق عوائد مرتفعة”، مؤكداً “أن الحفاظ على مستويات آمنة من الدين العام يظل جزءاً أساسياً من الرؤية المستقبلية للدولة”، مضيفاً “سنستمر في العمل ضمن نطاقات الأمان المالي، وفي الوقت ذاته سنغتنم أي فرص استثمارية تسهم في تعزيز الاحتياط النقدي أو تخلق روابط اقتصادية قوية”.

وتابع قائلاً “أبرز ما يدعم هذا التوجه أخيراً هو إصدار الصكوك السيادية خلال الشهر الجاري، الذي كشف بوضوح عن مدى جاذبية أدوات الدين السيادية التي نصدرها”، مستدركاً “تم إصدار صكوك بقيمة مليار دولار بعائد يبلغ 4.5 في المئة، أي بفارق 60 نقطة أساس فحسب، وهو ما يعد جذاباً جداً في ظل التصنيف الائتماني الحالي”، موضحاً “هذا الإصدار يعطينا رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع السوق مستقبلاً في ما يتعلق بإصدارات الدين الجديدة”.

قطاعات جديدة

من جانبه قال أمين عام وزارة المالية العمانية محمود بن عبدالله العويني (في إشارة إلى رؤية 2040)، إن “الخطة الاقتصادية لم تترك قطاعاً غير مستغل”، موضحاً أن “المستثمرين بدأوا يشعرون باليقين والوضوح اللازمين لدخول قطاعات جديدة”.

وأضاف العويني أن “توافر اليقين والرؤية دفع المستثمرين إلى الاستثمار في القطاعات المستهدفة مثل السياحة والترفيه والصناعة التحويلية وغيرها”، لافتاً إلى أن الهدف هو جني نتائج هذه الاستثمارات.

وأكد أن التقلبات التي حدثت في أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية والتي كان تأثيرهما محدوداً فيناً، مشيراً إلى أن الحكومة استفادت من موقعها السياسي واستقرارها الاقتصادي لتحقيق التوازن في وضع استراتيجيتها واتخذ القرارات المناسبة، مؤكداً أن “السلطنة سعت إلى ضبط الإنفاق والاستفادة من الفوائض التي حققتها بالموازنة، وفقاً للمستهدفات المطلوبة”.

تحول ملاحظ

وقال رئيس جهاز الضرائب ورئيس الجانب العماني في فريق التشاور الاستراتيجي العماني – البريطاني ناصر بن خميس الجشمي، في كلمة ألقاها أمام ضيوف المنتدى، إن “سلطنة عمان شهدت تحولاً اقتصادياً ملاحظاً وعززت شراكاتها مع دول ومناطق متعددة حول العالم”، مضيفاً “أن عمان تعد من الدول الخليجية المنفتحة على المحيط الهندي، إذ يمر نحو 30 في المئة من النفط المصدر من منطقة الخليج عبر مضيق هرمز، الذي يعد جزءاً من عمان”.

وأشار الجشمي إلى المشاريع الكبيرة في البنية التحتية المنفذة خلال السنوات الـ10 الأخيرة، بما في ذلك تطوير المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، مؤكداً أن عمان محاطة بسوق تضم نحو 2.5 مليار مستهلك في أميركا وآسيا ومنطقة المحيط الهندي، لافتاً إلى الاستقرار السياسي في السلطنة، موضحاً أنها ضمن أكثر خمس دول أماناً على مستوى العالم، وتتمتع بمستوى عال من الثقة الدبلوماسية.

وتطرق الجشمي إلى “رؤية عمان 2040″، واصفاً إياها بأنها استراتيجية واضحة لتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز جودة الحياة ودعم القطاع الخاص، مؤكداً أنها “رؤية شاملة”.

وأوضح أن مسقط تتمتع بفهم كامل لبيئة الأعمال وآليات تمكين الاستثمار، مشيراً إلى أن عمان نفذت إصلاحات واسعة خلال السنوات الـ50 الماضية، بما في ذلك تحديث بيئة الاستثمار وإصدار قوانين وتشريعات جديدة لضمان استدامة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الدين الحكومي

وسلط الجشمي الضوء على التحول المالي المستدام الذي حققته سلطنة عمان، مؤكداً أن إدارة ديون البلاد تمت وفق خطة واضحة ودقيقة، مضيفاً أن “خفض عمان لديونها بصورة كبيرة خلال بضع سنوات فحسب يعد من قصص النجاح المالي الفريدة على مستوى العالم، وهو إنجاز تطلب الاستعانة بتقنيات متعددة للتغلب على التحديات”.

وكانت الخلفية التي انطلقت منها سلطنة عمان صعبة للغاية، إذ أشار الجشمي إلى أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط منذ عام 2014، إضافة إلى تأثير جائحة كوفيد-19، تسبب في ضائقة مالية حادة، موضحاً أن العجز المالي للسلطنة بلغ في عام 2019 نحو 2.6 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 70 في المئة من إجمال الناتج المحلي، في وقت كان فيه سعر التوازن النفطي يلامس 80 دولاراً للبرميل، والتصنيف الائتماني عند مستوى (BB) من مؤسسة التصنيف “ستاندرد أند بورز”.

وعلى النقيض تماماً من تلك الفترة، عرض الجشمي إنجازات عام 2024 التي تكشف عن قفزة نوعية، إذ نجحت السلطنة في تحقيق فائض بقيمة 1.4 مليار دولار، لافتاً إلى أنه في الوقت ذاته انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة حادة لتصل إلى 34 في المئة، وتراجع سعر التوازن النفطي إلى 60 دولاراً للبرميل.

وأشار إلى أن هذا الاستقرار المالي ترجمته وكالات التصنيف العالمية إلى ترقيات، إذ حصلت عمان على تصنيف (BB+) من “فيتش”، و(Baa3) من “موديز”، و(BBB-) من “ستاندرد أند بورز”، مؤكداً بذلك الإنجازات الكبيرة التي حققتها السلطنة في ترسيخ الاستقرار المالي وكفاءة إدارة الديون.

معايير دولية

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس إدارة بنك “إتش أس بي سي” المحدود في الشرق الأوسط سمير عساف، إلى أن دور القطاع البنكي يشهد تطوراً، وهو “شهادة على تطور دورنا”، إذ أصبحت البنوك المحلية تخدم حاجات الأفراد وفقاً للمعايير الدولية.

وأوضح عساف أن الدور الأساس للبنك اليوم يتمحور حول خدمة العملاء من فئة المؤسسات، وعلى وجه الخصوص العمل كـ”موصل فائق” بين تطلعات عمان الدولية، لافتاً إلى أن هذا الدور ثنائي يتمثل في البحث عن شهية المستثمرين الدوليين للدخول إلى عمان، وأيضاً في دعم الشركات العمانية في توسعها ونموها الدولي.

وبين عساف أن “هذا التموضع يمنحهم مقعداً في الصف الأمامي لفهم شهية المستثمر الدولي تجاه السلطنة، مما يوفر فرصة من الدرجة الأولى لأولئك المستثمرين”.

وفي ما يخص تطوير أسواق رأس المال، أشار عساف إلى وجود معايير مهمة للغاية يجب أخذهما في الاعتبار أبرزها “الانضباط” الذي يحتاج إليه بناء سوق كفؤة لرأس المال، إذ يجلب هذا الانضباط معه الشفافية والثقة، و”يولد في نهاية المطاف ثقة إضافية من المجتمع الدولي”، موضحاً أن “هذا الانضباط يرتكز على دعائم أساسية تشمل الحوكمة (في القطاعين العام والخاص)، والبنية التحتية للسوق، والاقتصاد الكلي”.

نمو الاقتصاد العماني

يذكر أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2025، توقع أن ينمو اقتصاد عمان 2.9 في المئة في 2025، مدعوماً بزيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة والإصلاحات المالية، إضافة إلى مواصلة الاقتصاد النمو بصورة أكثر تسارعاً خلال عام 2026 ليصل إلى أربعة في المئة، بينما كانت التوقعات السابقة لصندوق النقد الصادرة في مايو (أيار) الماضي قدرت النمو المتوقع للناتج المحلي الحقيقي في سلطنة عمان عند 2.3 في المئة بحلول نهاية العام الحالي و3.6 في المئة في 2026.

وكان الاقتصاد العماني قد سجل نمواً مستقراً بنسبة 2.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنهاية الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 9.43 مليار ريال عماني (24.5 مليار دولار)، مقارنة بـ9.2 مليار ريال عماني (23.9 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2024، بحسب بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ويعود النمو بالأساس للأداء القوي للقطاعات غير النفطية، التي ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 4.4 في المئة لتصل إلى 6.92 مليار ريال عماني (17.9 مليار دولار)، في مقابل 6.63 مليار ريال عماني (17.2 مليار دولار) في الربع الأول من العام الماضي.

في المقابل، شهدت الأنشطة النفطية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المئة، إذ أسهمت بنحو 2.92 مليار ريال خلال الربع الأول من 2025، انخفاضاً من 2.94 مليار ريال عماني (7.59 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام السابق.

ويعكس هذا الأداء، وفق محللين اقتصاديين، استمرار تنويع الاقتصاد العماني وتقليص اعتماده على العائدات النفطية، في ظل الخطط الحكومية الرامية إلى تعزيز القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040 لتحقيق نمو مستدام ومستقر.

ووفقاً للبنك الدولي تستفيد عمان من موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتكون مركزاً لوجيستياً وتجارياً عالمياً، من خلال وجودها على خطوط التجارة الدولية، فقد أولت اهتماماً كبيراً بتحديث الموانئ والمناطق الحرة والمطارات، ويعد تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تحسينات موانئ صلالة وصحار، دليلاً على هذا التوجه.

وقد بدأت نتائج التحول الاقتصادي تظهر بوضوح، إذ تسجل القطاعات غير النفطية في عمان كالصناعات التحويلية والنقل والبناء معدلات نمو متسارعة تظهر من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية المتوزعة على مختلف محافظات السلطنة.

وتعد التنمية المستدامة مبدأ رئيساً في رؤية عمان 2040، ويبرز قطاع الثروة السمكية كمثال ناجح ضمن هذا التوجه، إذ تحول هذا القطاع من صناعة تقليدية إلى قطاع يعتمد على التكنولوجيا، ويسهم فعلياً في التنويع الاقتصادي.