الخبير السوري:
انطلقت اليوم في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق أعمال المؤتمر الاستثماري الأول تحت عنوان “البيئة الاستثمارية الجاذبة في سوريا”، بمشاركة واسعة من المستثمرين ورواد الأعمال وصنّاع القرار، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين.

ويهدف المؤتمر إلى خلق منصة حوار وطنية تفاعلية، تجمع بين مختلف الأطراف المعنية بالاستثمار، وتطرح فرصًا حقيقية للتعاون، وتضع خارطة طريق واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف المحافظات السورية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن المؤتمر يمثل لحظة فارقة في مسيرة التنمية، مشددًا على أهمية ربط التعليم العالي بحاجات السوق والاستثمار، بما يعزز موقع سوريا على الخارطة العالمية.
وقال: “إن تشكيل بيئة استثمارية جاذبة يتطلب إرادة وطنية صادقة وتشاركية حقيقية بين الدولة والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، لخلق مناخ آمن ومستقر يشجع رؤوس الأموال ويفتح آفاقًا واسعة للمشاريع الرائدة.”
وأضاف أن الجامعات ومراكز البحث العلمي هي الخزائن الحقيقية للاستثمار، حيث تُزرع بذور الإبداع وتُجنى ثمار التطوير، داعيًا إلى تكامل رأس المال والعلم كجناحي نهوض وازدهار.

من جانبه، شدد رئيس جامعة دمشق مصطفى صائم الدهر على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، من الطالب الذي يُعدّ ليكون فاعلًا في سوق العمل، ومن الباحث الذي يُمنح الأدوات ليبتكر حلولًا للتحديات الراهنة والمستقبلية.

وقال: “نحن في جامعة دمشق نضع أنفسنا في قلب المعادلة التنموية، كمصدر للخبرة وشريك في التخطيط ومؤسسة لتأهيل الكفاءات وبناء القدرات، ونسعى لتعزيز شراكاتنا مع القطاعين العام والخاص، لتكون المعرفة في خدمة التنمية.”

بدوره، أشار الدكتور معروف الخلف، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إلى أن المؤتمر يسعى إلى وضع خارطة استثمارية شاملة تغطي جميع المحافظات، وتُسهم في تعزيز التواصل بين المستثمرين وصنّاع القرار.

كما عبّرت مجموعة “رواد”، الراعي الرسمي للمؤتمر، في كلمة أنس العليان المدير العام للمجموعة عن التزامها بدعم المبادرات التي تنهض بالاقتصاد السوري، مؤكدة أن بناء الشراكات مع مختلف الأطراف هو السبيل لإنجاح هذه الجهود.

ويتضمن اليوم الأول من المؤتمر سيكون غنيًا بالمحتوى، ويتضمن أربع جلسات:
الجلسة الأولى تناقش الاقتصاد السوري والاستثمار.
الجلسة الثانية تتناول البيئة التشريعية والقانونية للاستثمار.
الجلسة الثالثة تبحث في المؤشرات المالية والإصلاح المالي والنقدي.
الجلسة الرابعة تستعرض بيئة الأعمال من وجهة نظر المستثمرين.