اعتبر مستشار وزير الاقتصاد والصناعة الخبير الاقتصادي جورج خزام، أن تهديد أصحاب الأموال غير مشروعة من الفساد و غيره ( ما عدى مجرمين الحرب و المطلوبين ) و الثأر منهم بحجز أموالهم في حال دخولها لسورية، ليس عقوبة لهم و إنما هو عقوبة للشعب أولاً و للاقتصاد السوري ثانياً ..
وأضاف: إن إعطاء الأمان المطلق لعودة رؤوس الأموال للاستثمار أو الإيداع في سورية هو أحد أهم العوامل لبناء الدولة و اقتصادها..
موضحًا أن هنالك ملايين الدولارات مخبأة في المنازل التي مصدرها الفساد و غيره، لن تستثمر بأي مشروع يحقق مصلحة الدولة و الشعب طالما بأن هنالك خطر بالحجز عليها.
ورأى خزام أن السؤال عن مصدر الأموال لإثبات شرعيتها عند إيداعها في المصارف أو عند تأسيس مصنع، سوف يثير الشكوك لدى المودع بأن أمواله في خطر محتمل بالحجز بحجة أنها أموال غير مشروعة.
وأن عودة رأس المال بالدولار مهما كان مصدره للاستثمار في سورية لزيادة الإنتاج القابل للتصدير و البديل عن المستوردات، لتخفيض سعر صرف الدولار و تشغيل العاطلين عن العمل، هو تعويض للشعب عن جزء صغير من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد و بالشعب من الطريقة التي تم بها جمع تلك الأموال .
وضرب خزام مثالًا سويسرا و دبي، كأكثر الدول ثراء في العالم، لا تسأل عن مصدر الأموال التي يتم تشغيلها أو إيداعها بالمصارف..و هكذا تمكنت من جذب الأموال من كل العالم بما يحقق مصلحتها و مصلحة شعبها.
