الخبير السوري:

تشهد الحركة الاستثمارية في مدينة عدرا الصناعية نموا ملحوظا، في الأشهر الأخيرة منذ التحرير، مع الإقبال المتزايد على إقامة منشآت جديدة في مختلف القطاعات.

وبلغ عدد المنشات الصناعية العاملة في عدرا الصناعية 780 منشاة، مع الآمال بمضاعفة هذا العدد، مع التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، مع صدور نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية، ووجود آلاف القرارات بإحداث منشآت جديدة، إلى جانب العمل على توسعة المدينة، لما تمثله من بيئة جاذبة للمستثمرين من داخل سوريا وخارجها.

وكشف مدير عام مدينة عدرا الصناعية المهندس سامر السماعيل لمراسل “سانا” عن البدء بالتوسع في القطاع السابع في المدينة بمساحة تقديرية 735 هكتارا، تم الاكتتاب على أكثرها، بهدف تلبية متطلبات مرحلة الاستثمار في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن نظام الاستثمار في المدن الصناعية، يتيح فرصة كبيرة، لزيادة الاستثمار بمساحات تقارب 35 بالمئة من المساحة المعمول فيها حالياً في مدينة عدرا.

كما تم العمل وفق المهندس السماعيل بعد اقرار نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية بتخصيص الاراضي للمستثمرين، وذلك بعد دراسة طلباتهم التي قدمت خلال المرحلة الماضية، حيث تمت الموافقة واختيار المشاريع الاستراتيجية، التي تخدم الحركة الصناعية في البلاد، متل الصناعات الثقيلة وصناعة مواد الحديد والبناء وسحب الألومنيوم.

واكد أهمية مدينة عدرا الصناعية كمركز استثماري واعد في سوريا، لما تتمتع ببنية تحتية متطورة، وتوفر الكهرباء على مدار الساعة، ومساحات واسعة تتيح للمستثمرين إقامة مشاريعهم بكفاءة وسلاسة، وتوفير بيئة استثمارية تحقق تطلعات المستثمرين وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا النظام الجديد.

من جهته أوضح المهندس عاصم سرية مدير الصناعة في المدينة، ان المدينة تمتد على مساحة 7 آلاف هكتار وتضم أربع قطاعات رئيسية وهي الصناعات الهندسية، والصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، و الصناعات الكيميائية، والهندسية بما فيها مواد البناء.

وبين ان عدد المنشآت العاملة في المدينة الصناعية حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري، بلغ حوالي 780 منشأة صناعية، كما بلغ عدد قرارات إحداث منشآت صناعية 5700 قرارا يعمل أصحابها على استكمال تركيب آلات وخطوط الإنتاج وإجراء التجارب التشغيلية لتحصل بعدها مرحلة الإنتاج، مما يضاعف عدد المنشآت العاملة، خلال الفترة القادمة.

وبين سرية أن عدد المنشآت المرخصة في المدينة بلغ منذ التحرير 50 منشأة متنوعة، مع وجود العديد من الطلبات من قبل الصناعيين الموجودين بالدول المجاورة، لنقل منشأتهم إلى المدينة.

وأقرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الثامن عشر من شهر حزيران الجاري، نظام الاستثمار الجديد المدن_الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.