تشهد بيئة الأعمال في سوريا زخماً ملحوظاً، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة منذ بداية عام 2025 حتى نهاية نيسان الماضي 456 شركة. وأكد رئيس دائرة الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، مصطفى إسماعيل، أن الإدارة حرصت على توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس شركات الأموال بمختلف أنواعها، مما ساهم في جذب المستثمرين ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي، خاصة في قطاعات الاستيراد والاستشارات والخدمات التقنية.
كما أوضح إسماعيل أن تأسيس الشركات يتطلب حضور صاحب العلاقة أو وكيله القانوني، حيث يتم التدقيق في البيانات قبل إصدار قرار التصديق على الأنظمة الأساسية وتحويلها إلى السجل التجاري لإشهارها رسميًا. اللافت أيضًا أن عملية تقديم الطلبات متاحة لجميع الجنسيات، مما يعزز التنوع والاستثمار في مختلف التخصصات بحسب سانا.
