ربط الخبير الاقتصادي جورج خزام، أي انتعاش بالاستثمارات في سوريا بمعايرة وضبط الرسوم الجمركية بحيث يتم تخفيضها على مدخلات الإنتاج وزيادتها على السلع التي لها مثيل أو بدائل محليّة.
وقال خزام: إن أي تخفيض بالرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة لدعم الصناعة الوطنية يجب أن يقابله زيادة بالرسوم الجمركية على المستوردات التي لها بديل منتج وطني، و ذلك حتى لا يتراجع التحصيل الضريبي للخزينة العامة.
و من أجل إحداث فارق بالسعر يؤدي لزيادة الطلب على المنتج الوطني و تراجع بالطلب على المستوردات.
وأضاف خزام: إن رفع الرسوم الجمركية على المستوردات الكمالية و التي لها بديل منتج وطني و تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة يعني بأن تكاليف التصنيع أصبحت أرخص من تكاليف الاستيراد، و هو الشرط اللازم و الأكثر أهمية في اتخاذ قرار الاستثمار.
و خلاف ذلك لن يأتي أي مستثمر ليقدم خدمات مجانية بتأسيس استثمارات لتشغيل العاطلين عن العمل و زيادة الإنتاج.
وبنبرة لا تخلو من الاستغراب.. قال خزام: يطالبون بتأسيس المصانع و تشغيل العاطلين عن العمل و تخفيض سعر الدولار و بنفس الوقت يطالبون بفتح أبواب استيراد بحجة أن المستوردات أرخص و أكثر جودة، و لكن دعم الإقتصاد هو مسؤولية جماعية يتهرب منها الأغنياء الذين يطالبون بزيادة المستوردات الكمالية أو التي لها بديل وطني و يدفع ثمنها الفقراء بإرتفاع سعر الدولار.
