الخبير السوري:
دفع خبراء و رجال اقتصاد بجرعة تفاؤل عالية، على خلفية ما تضمنه الإعلان الدستوري لسورية بما يخص تشجيع الاستثمار، و أن الدولة تحمي المستثمرين.
و يرى كثيرون في ذلك رسالة واضحة إلى الداخل والخارج عن النهج الاقتصادي الواعد الذي تعتزمه الدولة لبناء اقتصاد سورية الجديدة، ولاسيما أن ذلك يأتي بعد إعلان سابق باعتماد نهج الاقتصاد الحر كخيار اقتصادي.
ليكون السؤال المباشر .. كيف يمكن تشجيع وإطلاق حراك استثماري فاعل في سورية..و ماهي نقاط الخلل التي يجب تذليلها والتركيز عليها، لا ستقطاب استثمارات خارجية و محلية أيضاً..؟

تشجيع معزز بنص حاسم
يلفت الدكتور مظهر يوسف أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، إلى أن المادة /10/ الفقرة /3/ من الإعلان الدستوري نصّت على أن تشجع الدولة الاستثمار وتحمي المستثمرين في بيئة قانونية جاذبة.

* د. يوسف: رسالة تفاؤل إلى جميع المستثمرين .. تشجيع وحماية

وهذا برأي الدكتور يوسف يعطي رسالة تفاؤل إلى جميع المستثمرين حيث ركزت المادة السابقة على شقين..الأول: تشجيع الاستثمار.. وبالتالي تقديم كل المحفزات الضرورية.
والثاني: حماية المستثمرين من خلال البيئة القانونية التي ستكون مظلة فوق الجميع لتقديم الأمان المطلوب، حيث من المعروف أن رأس المال جبان، وأكثر ما يحتاجه المستثمر هو الأمن والأمان لمشروعه والذي يعتبر نقطة الانطلاق لأي مستثمر وخاصة الخارجي وقبل أي محفزات أخرى.

عقبات
أما بالنسبة لنقاط الخلل التي يجب تذليلها والتركيز عليها، فتتمثّل وفقاً لأستاذ الاقتصاد، بالعمل على رفع العقوبات المفروضة على سورية، وخاصة الأمريكية منها(قانون قيصر تحديداً)، لأن هذه العقوبات تعوق تدفق الاستثمارات الخارجية وعملية نقل وتحويل الأموال واستيراد المعدات والمواد اللازمة.
ولحين رفع هذه العقوبات لا بد من التركيز على المستثمر السوري المحلي، وتأمين البنية التحتية الضرورية للاستثمار، وخاصة حوامل الطاقة، الكهرباء، الاتصالات، وتسهيل الإجراءات المصرفية والتوسع فيها.

أساس للتفاؤل
من جانبه يتفاءل الخبير الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي، يرى أن الإعلان الدستوري الجديد عندما خصص فقرة للاقتصاد التنافسي الحر وصون الملكية الخاصة وحرية العمل والإنتاج، فإنه انطوى على نيّات أكيدة و موثّقة للنهوض بهذا القطاع التنموي الحيوي، و تشجيعاً كبيراً للعمل والاستثمار.
و يضيف الدكتور خربوطلي أنه ربما فيما بعد في الدستور الكامل يتم شرح آليات تطبيق الاقتصاد السوري الحر التنافسي بنفس صون الحرية و الملكية و العمل لجميع أفراد المجتمع بنفس الوقت دعم الاستثمار والإنتاج وتشجيع العمل الريادي والقطاع الخاص

رهان
إذ يرى أن الاستثمار هو رهان نجاح الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة التي تحتاج لاستثمارات محلية وأجنبية، بعض النظر إن كانت الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد السوري خلال المرحلة عن طريق مغتربين سوريين أو عرب أو حتى أشخاص وشركات أجنبية، حيث تعتمد معادلة الاستثمار على تراكم رؤوس الأموال بالدرجة الأولى وتأتي التقانة وريادة الأعمال ومعدلات التشغيل والاستغلال الأمثل للموارد بالدرجة التانية.

فرصة واعدة
واعتبر د. خربوطلي أن سورية اليوم فرصة استثمارية واعدة لأن الاستثمار توقف فيها لمدة أربعة عشر عاماً في مختلف المجالات والنواحي إن كان الاستثمار الزراعي والصناعي والخدمي، أو في مجال البنية التحتية، وبالتالي مجلات الاستثمار في سورية واعدة جداً بانتظار الاستثمارات الخارجية .

متممات
وكي يكتمل المشهد بمتلازماته الإيجابية، و تستكمل دائرة الدعم والرعاية لهذا القطاع، يلفت الخبير خربوطلي إلى أن هناك مشكلات عديدة تواجه وتعوق استقطاب الاستثمارات، من المهم تذليلها.. أبرزها العقوبات والتدابير الأوروبية المفروضة على سورية، ومن ضمنها قانون قيصر، وفي حال رفعت تلك العقوبات يمكن أن تتشجّع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في سورية، معتبراً أن العقوبات هي العقبة الأولى و الأبرز أمام انطلاق الاستثمار في سوريا، و أمام تدفق رؤوس الأموال الخارجية، منوهاً بأنه يجب العمل على رفع العقوبات ومعالجتها بالدرجة الأولى .

مرونة

يجد الدكتور خربوطلي أن التشريعات الاستثمارية في سوريا بحاجة لإعادة تموضع وتفعيل المحفزات والمزايا المالية والضريبية و التشريعية والإدارية ، كما اعتبر أن نزاهة القضاء والسلطة القضائية أولويات وعلى غاية من الأهمية.

* د. خربوطلي: نيّات أكيدة للنهوض بقطاع الاستثمار وتشجيع كبير للعمل الريادي والإنتاج

ويشيد خربوطلي بأن الرسوم الجمركية أصبحت معتدلة وأصبح الاقتصاد السوري حراً و تنافسياً وهو عامل مهم لاستقطاب وجذب الاستثمارات، إضافة إلى عمليات التمويل ومن الممكن بعد انتهاء مشكلة السيولة في المصارف أن تصبح العملية سهلة أمام أي مستثمر خارجي.

متوالية انتعاش
و بالنتيجة يجد أن انتعاش الاستثمار هو انتعاش الاقتصاد السوري بالكامل، فالاستثمار ليس فقط في الصناعة التحويلية أو الاستراتيجية، فهناك أيضاً الصناعات الزراعية والغذائية والإنتاج الزراعي والحيواني، وهذا مهم للاقتصاد السوري كقطاع إنتاجي إضافة إلى قطاع الصناعة التي تحمل فرصاً ذات جدوى اقتصادية مهمة لسورية والمنطقة، خاصة بعد استمرار الإعفاءات الجمركية مع دول كثيرة من خلال اتفاقيات تجارية والاستفادة من عناصر التكلفة غير المرتفعة في سوريا، سواء من ناحية القطع الأجنبي وتراجع سعر الصرف نوعاً ما، وهذا أمر مهم لتخفيض عوامل التكلفة.
تنافسية
من وجهة نظر د. خربوطلي .. يبقى واقع وتنافسية الاستثمار في سورية مرهوناً بتوافر الطاقة الكهربائية لأن توفرها يخفض الأعباء و التكاليف و يضمن استمرار العمل لساعات أطول، ما يحقق إنتاجية أكبر، وتالياً يسهم بزيادة النمو الاقتصادي بالدرجة الأولى وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بالدرجة الثانية، الذي سينعكس لاحقاً على الناتج و الدخل الفردي، وبالتالي تحسن المستوى المعيشي مرهون بتحسن الاستثمار وليس العكس أي كلما زادت فرص العمل والتشغيل والاستفادة من الموارد المحلية والخارجية يؤدي إلى زيادة الدخول وبالتالي زيادة الاستهلاك، لنصل إلى دور كاملة من الاستثمار والإنتاج ما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد السوري والوصول إلى اقتصاد تنافسي اكبر بإمكانيات أكبر، فيتضاعف الناتج المحلي ويعود إلى ماكان عليه قديماً جداً عندما الاقتصاد السوري في فجر الاستقلال، أي يعتمد على المبادرة، مبادرات القطاع الخاص والشركات المساهمة التي بنت الصناعة السورية في فترة الخمسينيات التي يجب أن تعود بنفس الوتيرة والقوة، ولكن وفق أسس قوية.
ويوضح خربوطلي أن ما يلزم هذا القطاع مرونة أكثر في التشريعات وتخفيض الضرائب وإعادة تحديث البنية التحتية .
عن “الحرية” – نهى علي