رأى الخبير الاقتصادي، يونس الكريم، لموقع “الاقتصادي” أن قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات على سوريا في عدة قطاعات، بما في ذلك رفع العقوبات عن 4 بنوك سورية ومؤسسة الطيران العربية السورية، هو قرار ذو طابع شكلي وليس له تأثير فعلي، وذلك للأسباب التالية:
عدم شمول البنك المركزي السوري: حيث أن قانون قيصر ما زال يحكم العلاقة مع البنك المركزي السوري، ولم يتم رفع العقوبات عنه.
استثناء البنك التجاري السوري: البنك التجاري السوري، المسؤول عن عمليات التعامل الخارجي للبنك المركزي والحكومة السورية، لم يتم إدراجه ضمن قرار رفع العقوبات.
البنوك الأربعة المشمولة: البنوك الأربعة التي شملها رفع العقوبات هي المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، المصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير. هذه البنوك لا تتعامل بالدولار ولا مع البنوك الخارجية، كما تحتاج إلى فترة تصل إلى عام على الأقل لتجهيز كوادرها وبنيتها التحتية للاستفادة من تعليق العقوبات.
الاستفادة المحدودة من مصرف التسليف الشعبي: يمكن استغلال تعليق العقوبات عبر مصرف التسليف الشعبي، الذي يُعد شريكاً للبنك التجاري اللبناني، مما يتيح بعض المنافذ للعمليات المالية الخارجية.
مؤسسة الطيران العربية السورية: التعليق المتعلق بمؤسسة الطيران يُعتبر وسيلة خلفية لنقل العملات الأجنبية والتحويلات، لكن قدرة المناورة بها محدودة، وهو نوع من الترخيص الضمني للسماح بعودة رحلات الطيران إلى سوريا دون التعارض مع قانون قيصر.
