أوضحت مدير هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية إيمان صالح، عن عمليات تحديث ومراجعة دورية للمواصفات الدولية، كمواصفة الدستور الغذائي التابع لمنظمتي الغذاء والصحة FAO/WHO في الأمم المتحدة، وتشارك الدول ومنها الجمهورية العربية السورية ممثلة بهيئة المواصفات السورية، بالمفاوضات الدولية الخاصة بمشروع تعديل المواصفة العالمية للدستور الغذائي لزيت الزيتون التي ما زالت قيد النقاش.
لافتة في تصريح لصحيفة تشرين ” بادية الونوس”، إلى أن ماسبق يؤكد عدم وجود أي عائق تصديري حالياً متعلق بها، وفي حال تم اعتماد معايير عالمية جديدة لزيت الزيتون، فإن تأثيرها سيكون متعلقاً بنوعية الزيت المصدر، والذي سيتم حصره بالأصناف العالية الجودة، في حين ستعتبر الأصناف المتدنية الجودة “زيوت خام صناعية” تباع بأثمان بخسة عالمياً. وهذا يعني أن تعديل المواصفة العالمية لن يمنع تصدير الزيت، وإنما سيؤدي إلى انخفاض العائدات الاقتصاية لتصديره في حال لم يتم العمل على تحسين جودته.
وأشارت إلى أن مواصفات الزيت تتأثر بالعديد من العوامل الطبيعية المتعلقة بالأصناف الوراثية المزروعة من الزيتون، إلى جانب العوامل الجغرافية والمناخية والتي قد تتعارض مع بعض القرائن المحددة في المواصفات والمعايير العالمية.
وكانت مواقع إعلامية تداولت أخباراً عن منع تصدير زيت الزيتون السوري ومنحه مهلة حتى عام 2026 لتسوية أوضاعه بشأن تحقيقه لمعايير الجودة المحددة بالمواصفة العالمية للدستور الغذائي.
