تتحالف هيئة المواصفات العالمية والمجلس الدولي لزيت الزيتون، مع المستهلك السوري، وهي حالة عفوية استثنائية أن تقوم هيئة أو منظمة عالمية باتخاذ إجراءات لا تضرب مباشرة مصلحة المواطن السوري، فكل الإجراءات العقابية القسرية كانت مباشرة ضد مصالح الشعب السوري.
إلا أن إجراءاً جديداً كان لمصلحة المستهلك السوري، ويتعلّق بزيت الزيتون الذي ارتفعت أسعاره بسبب حمى التصدير، وبشكل حرم منه الكثير من الأسر السورية التي لا تملك مايكفي لاستهلاك زيت بلادها.
فقد أعلنت هيئة المواصفات العالمية والمجلس الدولي لزيت الزيتون، أن زيت الزيتون السوري لم يعد يطابق المعايير والمواصفات العالمية.
ووفقًا للدكتور محمد الشهابي، رئيس قسم تكنولوجيا الأغذية في البحوث العلمية الزراعية، تم منح سورية مهلة حتى عام 2026 لتصحيح أوضاعها ومطابقة معاييرها مع العالمية، وخلال هذه الفترة يمكن الاستمرار في تصدير الزيت.
وخلال حديثه في مؤتمر الأمن الغذائي والتنمية المستدامة الذي عُقد في جامعة دمشق، أوضح الشهابي أن ارتفاع نسب الحموضة ومستويات البروكسايد في زيت الزيتون السوري ناتج عن طرق جمع الثمار وتأخير عملية العصر، إلى جانب ضعف التقنيات المستخدمة ونوعية العبوات.
وأضاف أن التزام بعض المنتجين بأساليب إنتاج غير صحيحة يؤثر سلبًا على جودة الزيت وفرصه في الأسواق الدولية.
وأكد الشهابي أن وزارة الزراعة تعمل على تحسين جودة إنتاج زيت الزيتون من خلال مراقبة عمليات الحصاد والعصر، مع توقعات بأن يصل إنتاج هذا الموسم إلى أكثر من 740 ألف طن من الزيتون و94 ألف طن من زيت الزيتون.
