كشف عامر العلي رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية، عن تسجيل عدد كبير من القضايا والجرائم الاقتصادية والمالية خلال عام 2025، تركزت في القطاعات الاقتصادية والخدمية والإدارية، وشملت اختلاس المال العام، وتزوير الوثائق، والتلاعب بالعقود، ولا سيما عقود التوريدات والمشتريات.
وقال العلي أن الأشهر الستة الأولى من عام 2025 شهدت تسجيل نحو 1400 قضية فساد، أُحيل منها ما يقارب 200 قضية على القضاء، إضافة إلى إحالة ما بين 1350 و1400 شخص متورط على الجهات القضائية المختصة. وأظهرت التحقيقات تثبيت مبالغ مالية تُقدّر بنحو 350 مليار ليرة سورية قيد التحصيل، فيما جرى تحصيل أكثر من 100 مليار ليرة سورية أُودعت في خزانة الدولة.
وأوضح العلي، في تصريح لـ “العربي الجديد”، أن الهيئة تعتمد مساراً محدداً في التعامل مع هذه الملفات، يبدأ بجمع المعلومات الواردة من الشكاوى أو من الجهات العامة، ودراستها وتحليلها، قبل إحالتها على اللجان التحقيقية المختصة، على أن تُحال القضايا التي تُثبت بالأدلة على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية، بما يضمن إنصاف أصحاب الحقوق والعمل على استرداد الأموال العامة.
