الخبير السوري ـ متابعة أوس عيد:

 تبوأ الأردن المركز الثاني في الحصة السوقية السورية بعد تركيا، إذا يتقاسم البلدان الإجرام لسوريا أو يتربعا على رأس قائمة منشأ السلع التي اجتاحت السوق السورية بعد تحرير الأسواق وإعلان الإدارة الجديدة للبلاد أن الاقتصاد الحر هو العنوان الأبرز التعاطي الاقتصادي.

وسجلت الصادرات الأردنية إلى سوريا قفزة غير مسبوقة تجاوزت 400% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي -وفق بيانات رسمية- وهو ما يعكس زيادة الطلب على المنتجات الأردنية وعودة النشاط التجاري بين البلدين بعد سنوات من التراجع نتيجة الأزمات الإقليمية، والتحديات الاقتصادية، والصعوبات اللوجستية.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أغسطس/آب 2025 نحو 152 مليون دينار (214.4 مليون دولار)، مقارنة بـ31 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة زيادة تفوق 390%.

وعلى صعيد المستوردات، سجل الأردن ارتفاعا ملحوظا أيضا، حيث بلغت قيمة الواردات من سوريا 68 مليون دينار مقابل 34 مليون دينار، بنمو نسبته 100%. (الدينار يعادل 1.4 دولار).

الصادرات الأردنية

نحو سوريا

هذا الارتفاع الكبير في حركة التبادل التجاري بين الأردن وسوريا يعكس عدة عوامل، -بحسب مراقبين- أهمها إعادة فتح المعابر الحدودية، خاصة معبر جابر/نصيب، وتحسن القدرة الإنتاجية في المصانع السورية، إضافة إلى الطلب المتزايد على المنتجات الأردنية في السوق السورية، سواء في قطاعات البناء أو السلع الاستهلاكية الأساسية.
وتتوزع الصادرات الأردنية إلى سوريا على عدة مجالات إستراتيجية تدعم إعادة الإعمار والاحتياجات الأساسية للسوق السورية، من بينها:

*الصناعات الإنشائية ومواد البناء: تشمل الأسمنت، الحديد، الرخام، البلاط، الدهانات، والأنابيب البلاستيكية والمعدنية، والخشب.
*المعدات الكهربائية: مثل الكابلات والمحولات والأجهزة الكهربائية المختلفة.
*الصناعات الغذائية والزراعية: كمنتجات الألبان، الزيوت النباتية، المعلبات، الخضراوات والفواكه الطازجة والمصنعة.
المنتجات الكيمائية: كالأسمدة والمبيدات الزراعية والمنظفات الصناعية.

هذا التنوع في الصادرات يعكس قدرة الصناعة الأردنية على تلبية احتياجات متعددة للسوق السورية، بدءا من مشاريع إعادة الإعمار وصولا إلى المواد الاستهلاكية اليومية.

ورغم التحديات الإقليمية، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن الاقتصاد الأردني أظهر قدرة كبيرة على الصمود، مدفوعا بالأداء الإيجابي للقطاع الصناعي الذي سجل نموا حقيقيا بنسبة 6.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

ويشير الجغبير في حديثه للجزيرة نت إلى أن الصناعات الأردنية تعد المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، حيث توفر أكثر من 268 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تسهم بشكل واضح في تعزيز الصادرات ودعم الميزان التجاري للمملكة.

ورأى رئيس غرفة تجارة الأردن أن العلاقات الاقتصادية بين عمّان ودمشق تمر بمرحلة تحول إيجابي يعكس توجها واضحا نحو الانفتاح والتكامل، مشيرا إلى أن الزخم الإقليمي والحرص المتبادل على تجاوز التحديات أسهما في فتح صفحة جديدة من التعاون القائم على المصالح المشتركة.

جهود مشترك

بين الأردن وسوريا

وأسهمت الخطوات الأخيرة بين الأردن وسوريا في تعزيز حركة التجارة، من ضمنها الإعفاء المتبادل للشاحنات من الرسوم الجمركية، مما أسهم في زيادة عدد الشاحنات الأردنية المتجهة يوميا إلى سوريا إلى حوالي 400 شاحنة محملة بالبضائع المختلفة، بما في ذلك المواد الغذائية ومواد البناء.

كما أن هناك لجانا مشتركة تعمل على تفعيل التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، خاصة التجارية، لضمان استمرار هذا النمو.

وتعد سوريا سوقا إستراتيجية للأردن، ليس فقط لقربها الجغرافي، بل لدورها في دعم الصناعات المحلية الأردنية وتوفير فرص تصدير مهمة، إضافة إلى أنها بوابة نحو الأسواق الإقليمية الأخرى، ويشكل نمو الصادرات الأردنية إليها دعما لإنتاج الشركات المحلية، وزيادة تدفق العملات الأجنبية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الجزئي في المملكة.

بدوره قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وسوريا ضرورة اقتصادية للبلدين، وإن هناك إمكانية لإعادة النظر فيها بما يجعلها أكثر استجابة لمتطلبات التبادل التجاري، ومعالجة أي صعوبات، وتحفيز القطاع الخاص الأردني والسوري على زيادة حجم التجارة البينية، التي تراجعت بدرجة كبيرة منذ أكثر من 13 عاما.

وأضاف أن زيارة الرئيس السوري إلى الأردن تحمل في طياتها الكثير من الرسائل الإيجابية، وتؤشر إلى أن الفرصة مهيأة للارتقاء بآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما أن الأردن بادر منذ اليوم الأول للتغيرات في سورية إلى تقديم الدعم الممكن لها في العديد من المجالات، وحرص على تزويدها باحتياجاتها من السلع وتسريع إجراءات إيصالها إلى السوق السورية.

الصادرات الأردنية والتحديات المستقبلية
ورغم النمو الملحوظ في الصادرات الأردنية إلى سوريا، تواجه هذه الصادرات -وفق مراقبين- عدة تحديات قد تؤثر على استمراريتها، من أبرزها:

*تعقيدات النقل واللوجستيات بسبب البنية التحتية المتأثرة في بعض المناطق السورية.
*الإجراءات الجمركية غير الموحدة التي تؤدي إلى تأخيرات وتكاليف إضافية.
*التقلبات الأمنية والسياسية التي تلعب دورا في زيادة المخاطر التجارية.
*محدودية القدرة الإنتاجية لبعض الصناعات الأردنية لمواكبة الطلب المتزايد، وتأثير تقلبات أسعار المواد الخام والعملات على تكلفة المنتجات.

وتشير القفزة التاريخية في الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 -وفقا لمراقبين- إلى مرونة الاقتصاد الأردني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، كما تؤكد أهمية تعزيز التجارة البينية بين البلدين.

ومع استمرار تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة وتسهيل الإجراءات اللوجستية، يبدو أن الأردن يمتلك فرصة مميزة لتعظيم الاستفادة من السوق السورية ودعم نمو قطاعاته الإنتاجية الحيوية.

وللحفاظ على هذا الزخم، يصبح من الضروري التركيز على تطوير البنية التحتية للنقل، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المؤسسي بين الأردن وسوريا، كما يمثل دعم الصناعات الوطنية وتوسيع الطاقة الإنتاجية عوامل رئيسية لضمان تلبية الطلب المتزايد دون التأثير على جودة المنتجات، وفق متابعين.