كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، ، أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادات نوعية في الرواتب والأجور، تستهدف قطاعات محددة أبرزها العدل، وخاصة مجالات الرقابة والتفتيش، إلى جانب قطاعي التعليم والتربية، وذلك بعد الزيادة العامة التي أُقرت مؤخرًا بمرسوم رئاسي وشملت جميع موظفي الدولة.
وأكد برنية أن العام القادم سيشهد أيضًا زيادة جديدة في الرواتب تشمل كافة الموظفين، في إطار خطة حكومية لتحسين الوضع المعيشي وتعزيز العدالة الوظيفية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع اللجنة الوطنية لتنظيم المهن المالية والمحاسبية، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير المهنة المالية في سوريا، من خلال رفع كفاءة العاملين، وتحديث نظام التراخيص، وتعزيز التنظيم المهني.
وأوضح الوزير أن اللجنة المختصة تعمل منذ عدة أشهر على وضع قواعد واضحة لتعريف المهن المالية، تشمل المؤهلات المطلوبة، والمتطلبات الأساسية، وشروط الحصول على التراخيص المهنية.
وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد توزيع أوراق مرجعية لكل مهنة مالية، تمهيدًا لإطلاق نظام التراخيص بشكل رسمي مع بداية العام القادم، ضمن مشروع وطني لتنظيم المهن المالية وتحسين جودة الأداء في هذا القطاع الحيوي.
