* كتب ناظم عيد / المدن اللبنانية
تشي المؤشرات الأولية الراشحة عن الأروقة التنفيذية في سوريا، من حيث الشكل على الأقل، بجرعات تعافٍ واعدة أكثر بكثير مما كان يتوقعه مراقبون ومتخصّصون في الشأن التنموي بمختلف مساراته.
فالبيانات الجديدة التي وزعتها وزارة الاقتصاد والصناعة بخصوص أعداد وتوزّع طلبات الاستثمار، تحمل قدراً عالياً من التفاؤل، لكنها لا تلغي مزيج الفضول والتوجّس، والبحث عن الجدية في الأرقام والمعايير .
1389 طلباً
أعلنت الوزارة مؤخراً تلقيها 1389 طلباً لإنشاء معامل جديدة في سوريا منذ بداية العام الحالي تشمل قطاعات موزعة على غالبية المحافظات، تتضمن 381 طلباً لإنشاء معامل مختصة بالصناعات النسيجية، و396 لمعامل الصناعات الكيميائية، و382 طلباً للصناعات الهندسية، و230 طلباً لمعامل الصناعات الغذائية.
تفاؤل حذر
إلّا أن التجارب القديمة في سوريا، لا تسمح بالركون كثيراً للأرقام الأولية التي تنتجها الجهات الرسمية وقطاع الأعمال على حد سواء، خصوصاً في مجال الاستثمار. فثمة فجوة كانت موجودة دائماً بين عدد طلبات الاستثمار وعدد ما حصل منها على تراخيص، ثم بين عدد المشروعات المرخصة والأخرى المنفذة أو التي وُضعت على سكة الإنتاج الفعلي.
وربما هذا سبب عدم إفراط وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار في التفاؤل والتعويل على المجهول، وإن بدا طموحاً في التعبير عن رؤاه المستقبلية خلال الأحاديث والتصريحات المكثفة التي نقلتها عنه وسائل إعلام عربية كثيرة، وبنسبة أقل وسائل إعلام سورية. بل بدا الوزير الشعار شفافاً وصريحاً في معظم مناسبات ظهوره الإعلامي لدرجة “الاعتراف”. فالرجل سبق أن حمل الحقيبة الوزارية عينها التي يحملها اليوم، وربما يحاول تفادي احتمالات الوقوع في منزلق “الشيطان الأخرس” الذي كان يحيق بكل مسؤول تنفيذي في سوريا على مدى عقود طويلة.
الشعار: في زحمة الاستثمارات استطاعت بعض الشركات الوصول لمؤتمر الاستثمار والتقاط صور مع شخصيات هامة، ليتبيّن لاحقاً أنها لم تكن حقيقية وهي مجرد أوهام بواجهة استثمارية.