الخبير السوري:

شهدت الأسواق السورية مطلع الشهر الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وذلك تزامناً مع صرف الزيادة الأخيرة على رواتب العاملين في القطاع العام، وهي الأكبر منذ سنوات.

ورغم أن هذه الزيادة كان يُفترض أن تخفف الضغط المعيشي، إلا أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ، ما أثار استياء المواطنين، خاصة مع تفاوت كبير في أسعار نفس السلعة بين متجر وآخر.

أسباب الغلاء؟

تُرجع شريحة من تجار الجملة هذا الارتفاع إلى تقلبات سعر الصرف، مؤكدين أنهم يضطرون لتعديل الأسعار بشكل فوري تبعاً للنشرات التي تُرسل عبر مجموعات “واتساب” خاصة بتجار السوق.

أما تجار المفرق فأكدوا لموقع “بزنس2بزنس” أنهم يشترون البضاعة بأسعار مرتفعة، ما يجعلهم يغيّرون التسعيرة بشكل يومي تقريباً، وسط غياب رقابة صارمة على التسعير.

أسعار أبرز السلع حالياً:

سكر: 7,000 ل.س/كغ

أرز: 10,000 ل.س/كغ

حمص: 18,000 ل.س/كغ

سمنة نباتية: 30,000 ل.س/كغ

زيت نباتي: 18,000 ل.س/لتر

شاي فرط: 75,000 ل.س/كغ

متة: 46,000 ل.س/كغ

فريكة: 28,000 ل.س/كغ

سردين: 8,000 ل.س/علبة

مرتديلا صغيرة: 10,000 ل.س/وحدة

ورغم وجود دوريات تموينية، إلا أن التدخل في ضبط الأسعار ما زال محدوداً، ما أدى إلى تفاوت كبير في الأسعار بين المحال التجارية.

كما أشار مراقبون إلى وجود ما يُعرف بـ”نسبة الأمان” التي يضيفها التجار كاحتياط ضد تقلبات السوق، مما يزيد العبء على المستهلك.

ورغم مرور أكثر من 7 أشهر على تطبيق سياسة الاقتصاد الحر وفتح باب الاستيراد، إلا أن المنافسة بين المستوردين ما تزال محدودة، ما يُبقي بعض المواد الأساسية تحت سيطرة عدد محدود من التجار.

“بانوراما سورية”