الخبير السوري:

أكد الدكتور زكوان قريط، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، أن قرار الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا يشكل نقطة تحول مهمة تفتح أمام الاقتصاد السوري آفاقًا واسعة للنمو والازدهار. واعتبر قريط في حديث لوكالة “سبوتنيك” أن هذه الخطوة ستكون بمثابة شريان حياة للمنافذ البحرية والبرية التي تعتبرها الحكومة السورية مفتاحًا رئيسيًا لتعافي البلاد اقتصادياً.

وأشار قريط إلى أن بداية هذا العام شهدت تحولات جوهرية في مختلف القطاعات، لا سيما الاقتصادية، بعد رفع معظم العقوبات التي ظلت مفروضة لأكثر من عقد من الزمن. وقال إن هذه التطورات تعزز فرص إعادة تشغيل المنافذ الحدودية التي تعتبر حيوية لتحريك حركة التجارة والنقل، وهما عنصران أساسيان لأي اقتصاد، خاصة في بلد كـ سوريا التي تتميز بموقع جغرافي استراتيجي يربطها بطرق التجارة العالمية.

سوريا عانت لسنوات طويلة من تأثير الحصار وتراجع الاستثمارات، ما تسبب في شلل واضح في قطاع النقل والتجارة الخارجية

وأوضح الخبير أن سوريا عانت لسنوات طويلة من تأثير الحصار وتراجع الاستثمارات، ما تسبب في شلل واضح في قطاع النقل والتجارة الخارجية. لكنه أشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية مع إعادة فتح معبر القائم – البوكمال مع العراق، وتحسن ملحوظ في حركة معبر نصيب مع الأردن، حيث بات يستقبل أكثر من 200 شاحنة يوميًا خلال النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى حركة عبور الأشخاص.

كما لفت إلى أن إعادة السيطرة على بعض المعابر التي كانت تسيطر عليها قوات تركية في شمال البلاد أعادت الأمل في تنشيط الحركة التجارية هناك بعد اتفاقات سياسية جديدة بين دمشق وأنقرة.

في الوقت نفسه، أقر قريط بوجود تحديات كبيرة تواجه جهود الحكومة لتطوير المنافذ الحدودية، منها الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للطرق المؤدية إلى هذه المعابر، إضافة إلى وجود نقاط سيطرة غير رسمية وفرض أتاوات في بعض المناطق الخارجة عن سلطة الدولة، مما يعقد تحقيق الطموحات الحكومية.

وعن الحركة الاقتصادية البحرية، أوضح الخبير أن النشاط يتركز بشكل خاص في مينائي اللاذقية وطرطوس، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن استثمارات ضخمة، من بينها مذكرة تفاهم مع شركة “دي بي وورلد” الإماراتية لتطوير محطة بحرية ومناطق اقتصادية خاصة في طرطوس، باستثمارات تقترب من 800 مليون دولار. وتزامن هذا الإعلان مع زيادة تدريجية في حركة السفن، خاصة تلك التي تحمل الحاويات والبضائع من آسيا وأوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية أنشأت في نهاية ديسمبر الماضي الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، التي تتبع رئاسة الوزراء، لتتولى تنظيم دخول وخروج الركاب والبضائع والإشراف على الملاحة البحرية، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة هذه المنافذ الحيوية.

ويأتي هذا في ظل دعوات الإدارة السورية الجديدة منذ ديسمبر 2024 إلى رفع كافة العقوبات الدولية المفروضة على البلاد، سعياً لإنعاش اقتصاد يعاني من تداعيات نزاع مستمر منذ 2011. وقدر تقرير أممي الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوري خلال 14 عامًا بنحو 800 مليار دولار.

كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مايو الماضي رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، تلاه إعلان مماثل من الولايات المتحدة خلال لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مايو الماضي رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، تلاه إعلان مماثل من الولايات المتحدة خلال لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع. وأكدت في نفس الوقت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن رفع العقوبات سيساعد سوريا على تجاوز التحديات الاقتصادية وتسريع التعافي، معربة عن الحاجة الماسة لمساعدات خارجية في هذا السياق.

هذا وتتواصل التطورات السياسية والاقتصادية في سوريا في ظل مرحلة انتقالية جديدة يقودها أحمد الشرع، مع تغييرات جوهرية في إدارة الدولة ومؤسساتها، ما يفتح الباب أمام فرص حقيقية لإعادة إعمار البلد وتعزيز نموه الاقتصادي.