تشهد سوق الإيجارات في سورية أزمة متصاعدة تهدد استقرار آلاف العائلات، خصوصًا من اللاجئين العائدين من دول الجوار، وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات، خاصة في المدن الكبرى.
وفي هذا السياق، حذّر الخبير الاقتصادي وليد القوتلي من تداعيات هذه الأزمة، مشيرًا إلى أنها قد تعيق عودة عدد كبير من السوريين إلى وطنهم.
أبرز النقاط التي تناولها القوتلي في تصريحه لـ”الجزيرة نت”:
الكثير من العائلات السورية التي فقدت منازلها خلال سنوات الحرب باتت اليوم أمام خيارين صعبين: العودة إلى الداخل رغم موجة الإيجارات المرتفعة، أو مواصلة الإقامة المؤقتة في دول اللجوء ريثما تنخفض الأسعار، خاصة مع انطلاق مشاريع إعادة الإعمار المرتقبة.
الحل الجذري، بحسب القوتلي، يكمن في تأسيس شركات تطوير عقاري متخصصة، تتولى تنفيذ مشاريع إسكان متكاملة توفّر وحدات سكنية للبيع أو للإيجار طويل الأجل، عبر شراكات مع البنوك التقليدية أو الإسلامية، مما يساهم في التخفيف من حدة الأزمة الحالية.
الإيجارات تحلّق.. والأسعار غير متاحة لغالبية السكان
وفقًا لقاعدة بيانات موقع Numbeo العالمي، يبلغ متوسط إيجار شقة مؤلفة من ثلاث غرف نوم في العاصمة دمشق نحو 650 دولارًا شهريًا، بينما يصل متوسط إيجار شقة بغرفة واحدة إلى 310 دولارات، وهي أرقام تعكس واقعًا قاسيًا للعديد من العائلات ذات الدخل المحدود.
ضعف العرض مقابل الطلب المتزايد
يرى وسطاء عقاريون أن أحد الأسباب الجوهرية للأزمة الحالية هو انكماش نشاط البناء خلال سنوات الحرب، مما أدى إلى انخفاض حاد في عدد الوحدات السكنية المتاحة.
في المقابل، يشهد السوق العقاري حاليًا موجة طلب كبيرة بفعل عودة آلاف اللاجئين من دول مثل تركيا ولبنان والأردن.
وبحسب القوتلي، فقد أدى هذا الخلل بين العرض والطلب إلى ارتفاع الإيجارات بنحو 4 أضعاف في عدة مدن سورية، أبرزها دمشق، حلب، حمص، وحماة، وهي الوجهات الأساسية لمعظم العائدين.
