الخبير السوري:

تواصل سوق العقارات في دمشق حالة من الجمود رغم الانخفاض الواضح في سعر صرف الدولار، في وقت ما تزال فيه أسعار العقارات عند مستويات قياسية وغير منطقية، بحسب وصف العديد من المواطنين.

إغلاق السجل العقاري يعمق الأزمة

واحدة من أبرز العقبات التي تواجه السوق حالياً هي إغلاق مديريات السجل العقاري، ما يعيق عمليات توثيق العقود ونقل الملكيات.

ونتيجة لذلك، أحجم عدد كبير من المشترين عن الإقدام على أي عمليات شراء، بانتظار حلحلة الوضع القانوني وضمان حقوق الملكية.

إجراءات مصرفية تقيد حركة السوق

علاوة على ذلك، فرضت بعض المصارف شروطاً معقدة، من أبرزها إلزام المشترين بإيداع نصف القيمة السوقية للعقار في الحسابات المصرفية دون إمكانية سحبها مباشرة، مما قلل السيولة المتاحة وأدى إلى مزيد من التراجع في عمليات البيع والشراء.

مخاوف من تكرار سيناريو سوق السيارات

تسود حالة من القلق في أوساط المهتمين بالقطاع العقاري من احتمال انهيار مفاجئ في الأسعار، كما حدث سابقاً في سوق السيارات.

هذه المخاوف ازدادت بعد الحديث المتكرر عن إطلاق مشاريع كبيرة مثل “باسيليا سيتي” ومشروع مدخل دمشق الشمالي، والتي قد تُحدث تغيرات هيكلية في السوق وتدفع الأسعار نحو الهبوط.

أسعار غير منطقية حتى في المناطق العشوائية

لم تقتصر الأسعار المرتفعة على العقارات النظامية، بل امتدت إلى الأبنية المخالفة في المناطق العشوائية.

ففي بعض الحالات، وصل سعر منزل لا تتجاوز مساحته 60 متراً في منطقة تفتقر للبنية التحتية إلى أكثر من 250 مليون ليرة سورية، بينما بلغ سعر منازل أخرى في مناطق مشابهة حدود 500 مليون ليرة، ما دفع الكثيرين لوصف الوضع بأنه “غير واقعي”.

العرض أقل بكثير من الطلب

رغم ارتفاع الطلب الفعلي على السكن، خاصة من فئة الشباب والعائلات النازحة، إلا أن المعروض في السوق لا يغطي الحاجة، ما يزيد من تعقيد الأزمة.

ويرى بعض المختصين أن الحل يكمن في إطلاق مشاريع إعادة الإعمار فعلياً، وتوسيع النطاق العمراني للمدينة.

حلول مقترحة لإنعاش السوق

من بين المقترحات المطروحة لتحريك السوق:

إعادة تأهيل الأبنية القديمة وتحويلها إلى وحدات سكنية حديثة.

تسهيل عمليات توثيق العقارات وفتح الدوائر العقارية.

تقديم تسهيلات استثمارية لمشاريع السكن الاقتصادي.

تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البناء والتطوير العقاري.

تفاؤل حذر بمستقبل السوق

في ظل هذه التحديات، يترقب المستثمرون والمواطنون تحسناً فعلياً في السوق، وسط تفاؤل حذر بإمكانية حدوث انفراج مع تخفيف العقوبات الدولية وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة.