اعتبر رئيس اتحاد شركات شحن البضائع في سوريا المهندس صالح كيشور إلى أنه بموجب فتح النقل الطرقي مع تركيا، تكون سوريا عادت إلى وضعها المتميز كبوابة إلى الدول العربية: الأردن والسعودية ودول الخليج والكويت. وأوضح كيشور لصحيفة الحرية ” محمد زكريا”، أنه حسب الإحصائيات السابقة للاتحاد، فإن عدد الشاحنات التركية والأوروبية العابرة للأراضي السورية قبل العام 2011 وصل لنحو 300 سيارة يومياً، و ذلك عبر منفذ باب الهوى، وبالتالي فإن ذلك يشكل عائداً اقتصادياً ومالياً مهماً للخزينة العامة، من خلال رسوم الترانزيت ذهاباً وإياباً من الأردن والخليج إلى تركيا وما بعدها. كما أن ذلك أيضاً يعود بالفائدة إيجابياً على تركيا. فالمرور من سوريا يخفض تكاليف البضائع التركية والأجنبية المارة بسوريا للدول المعنية، ما يجعلها منافسة، فالمرور بسوريا يخفض التكاليف لأكثر من 30%، هذا عدا عن مدة الوصول.
خدمات مقدمة للشركات
وعن دور اتحاد الشركات السوري، بيّن كيشور أنه مكمل لهذا الانفتاح، من حيث الخدمات المقدمة إلى الشركات، من خلال تواجده الرئيسي بمعبر باب الهوى وبقية المعابر والمنافذ، كما أنه وكيل معتمد يمثل “التير” العالمي، والذي تستعمله أغلب الشاحنات الأجنبية الواردة إلى سوريا أو عبرها.
كما أن الاتحاد يقدم خدماته من خلال شركاته لمن يحتاجها، وأيضاً يبرئ ذمة بيانات “التير” القادم من أوروبا أو تركيا، ويعمل على إعادتها إلى غرفة التجارة الدولية الجهة الضامنة لـ”التير” أو إلى الاتحاد الدولي لنقل البضائع على الطرق، وبالتالي يمكن القول إن هذا الانفتاح هو عودة نشاط اقتصادي مهم من ناحية قطاع الشحن للدولة ولكل العاملين في هذا المجال. كما أن عودة المصدرات السورية إلى الطريق البري لإيصال البضائع السورية إلى أوروبا وتركيا بأقل الكلف وأسرع الأوقات.
تفاصيل مذكرة التفاهم
يشار إلى أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، وقّعت بالأمس مذكرة تفاهم مع تركيا لإعادة تفعيل النقل الطرقي (الترانزيت) بين البلدين.
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحاتها، أن الهدف هو إعادة تفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، وتيسير عبور الشاحنات وحركة الترانزيت بين البلدين وعبر أراضيهما، حيث نصت المذكرة على إعادة تشغيل عمليات النقل البري وفق اتفاق النقل الطرقي الدولي الموقع بين الجانبين في 10 من أيار 2004، وفق البيان المذكور.
كما نص البيان على أنه يلتزم الطرفان بفرض رسوم طرق معقولة ومتبادلة، مع إمكانية تعديلها لاحقاً، إضافة إلى السماح المتبادل باستخدام مرافق “رو- رو” (Ro-Ro).
ويؤكد الطرفان في المذكرة أهمية تسهيل إجراءات منح التأشيرات للسائقين المهنيين والتعاون في مختلف مجالات تنظيم النقل البري، بما في ذلك التشريعات والمعايير الفنية والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية مشتركة.
وأشار البيان إلى أن المذكرة شملت اتفاق الطرفين على إعادة تفعيل “اللجنة المشتركة للنقل الطرقي” لمتابعة تنفيذ ما ورد في التفاهم، ومناقشة القضايا الفنية المستجدة، بما يسهم في تطوير وانسيابية الحركة التجارية والركابية بين البلدين، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لإعادة تنشيط منظومة النقل الإقليمي والدولي، وتعزيز موقع سوريا كممر تجاري محوري يربط بين آسيا وأوروبا عبر شبكة معابرها ومرافئها الحيوية.
و بيّن كيشور أن دور الاتحاد أنه مكمل لهذا الانفتاح، من حيث الخدمات المقدمة إلى الشركات، من خلال تواجده الرئيسي بمعبر باب الهوى وبقية المعابر والمنافذ، كما أنه وكيل معتمد يمثل “التير” العالمي، والذي تستعمله أغلب الشاحنات الأجنبية الواردة إلى سوريا أو عبرها.
كما أن الاتحاد يقدم خدماته من خلال شركاته لمن يحتاجها، وأيضاً يبرئ ذمة بيانات “التير” القادم من أوروبا أو تركيا، ويعمل على إعادتها إلى غرفة التجارة الدولية الجهة الضامنة لـ”التير” أو إلى الاتحاد الدولي لنقل البضائع على الطرق، وبالتالي يمكن القول إن هذا الانفتاح هو عودة نشاط اقتصادي مهم من ناحية قطاع الشحن للدولة ولكل العاملين في هذا المجال…
تفاصيل مذكرة التفاهم
يشار إلى أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، وقّعت بالأمس مذكرة تفاهم مع تركيا لإعادة تفعيل النقل الطرقي (الترانزيت) بين البلدين.
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحاتها، أن الهدف هو إعادة تفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، وتيسير عبور الشاحنات وحركة الترانزيت بين البلدين وعبر أراضيهما، حيث نصت المذكرة على إعادة تشغيل عمليات النقل البري وفق اتفاق النقل الطرقي الدولي الموقع بين الجانبين في 10 من أيار 2004، وفق البيان المذكور.
كما نص البيان على أنه يلتزم الطرفان بفرض رسوم طرق معقولة ومتبادلة، مع إمكانية تعديلها لاحقاً، إضافة إلى السماح المتبادل باستخدام مرافق “رو- رو” (Ro-Ro).
ويؤكد الطرفان في المذكرة أهمية تسهيل إجراءات منح التأشيرات للسائقين المهنيين والتعاون في مختلف مجالات تنظيم النقل البري، بما في ذلك التشريعات والمعايير الفنية والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية مشتركة.
وأشار البيان إلى أن المذكرة شملت اتفاق الطرفين على إعادة تفعيل “اللجنة المشتركة للنقل الطرقي” لمتابعة تنفيذ ما ورد في التفاهم، ومناقشة القضايا الفنية المستجدة، بما يسهم في تطوير وانسيابية الحركة التجارية والركابية بين البلدين، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لإعادة تنشيط منظومة النقل الإقليمي والدولي، وتعزيز موقع سوريا كممر تجاري محوري يربط بين آسيا وأوروبا عبر شبكة معابرها ومرافئها الحيوية.
