الخبير السوري: صرّحت وزيرة الدولة لشؤون مشاريع الاستثمار والمشاريع الحيوية وفيقة حسني بأنه تم البدء بالمرحلة الثانية لتصويب الخلل في ملفات العقارات وأملاك الدولة المؤجّرة للقطاع الخاص، بغية استعادة ما أمكن من حقوق الدولة، عبر رفع بدلات الاستثمار والإيجارات بما يتناسب مع القيم الحقيقية لها. الوزيرة حسني وهي رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة ملف العقارات … تابع قراءة أملاك الدولة تعود بـ 36 مليار ليرة..الرقم يصيب أصحاب الشأن بـ “الغثيان”..