الخبير السوري: كشفت المناقشات الجادة لمشروع قانون الإفصاح عن الذمة المالية لأصحاب المناصب والمسؤولين الحكوميين الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية تحت عنوان «تعزيز النزاهة من أجل التنمية» عن توافق الإرادة السياسية والشعبية في اتخاذ تدابير تشريعية تسهم في القضاء على البيئة الحاضنة للفساد، ودعت المداخلات الهامة لفتح نقاش موسع حوله بحضور ومشاركة نخبة من الوزراء … تابع قراءة المسؤول الفاسد على أبواب مساءلة ومحاسبة..أكثر من مجرد أحاديث و تهويل إعلامي..